مشاورین املاک بدون تنظیم سند رسمی اقدام به پیش فروش ساختمان نکنند

17:44 - 14 تير 1394
کد خبر: ۵۸۳۰۸
دسته بندی: مجله حقوقی ، عمومی
خبرگزاری میزان: رئیس کانون سردفتران و دفتریاران با بیان اينكه ۴۰ درصد از پرونده‌های ارجاعي به محاكم قضايي درخصوص معاملات املاک است، گفت: مشاوران املاک بدون تنظیم رسمی نمی‌توانند اقدام به پیش فروش ساختمان کنند.

به گزارش گروه حقوقی و قضایی به نقل از پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران قوه قضاییه، محمدرضا دشتي اردكاني رئيس كانون سردفتران و دفترياران درخصوص قانون پيش فروش ساختمان تصریح کرد: با توجه به مشكلات عديده‌اي كه در گذشته درخصوص معاملات معارض ساختمان و آپارتمان و ارجاع پرونده‌هاي بي شمار به محاكم قضايي وجود داشت؛ قانون پيش فروش ساختمان در سال 1389 در مجلس تصويب و آيين نامه اجرايي آن در سال 93 ابلاغ شد و در ششم تيرماه امسال فرم پيش فروش ساختمان به مناسبت هفته قوه قضاييه در دفاتر اسناد رسمي بارگذاري شد تا با اجراي اين قانون جلوي كلاهبرداري ها و فروش هر واحد آپارتمان به چند نفر به طور قطع گرفته شود.

وی با اشاره به اينكه ۴۰ درصد از پرونده‌های ارجاعي به محاكم قضايي درخصوص معاملات املاک است، افزود: مشاوران املاک بدون تنظیم رسمی نمی‌توانند اقدام به پیش فروش ساختمان کنند.

 رئیس کانون سردفتران و دفتریاران در رابطه با مكاتبه با شهرداري درخصوص شناسنامه فنی ساختمان، گفت: در زمان ابلاغ آيين نامه، با شهرداري تهران درخصوص شناسنامه فني ساختمان مکاتباتی صورت گرفت. در بسياري از استان هاي كشور از جمله سيستان و بلوچستان و شيراز اين كار انجام مي شود؛ اما در سايراستان ها ازجمله تهران صادر نمي شود؛ بنابراين ما نمي توانيم قانون را معطل انجام ندادن اقدامات و وظایف شهرداری کنیم.

 وي با بيان اينكه در اين خصوص مكاتباتي با دفتر رياست جمهوري و قوه قضاييه صورت گرفته است، افزود: در مكاتبه اي كه با حضرت حجت الاسلام روحاني رئيس جمهوري محترم داشته ام تقاضا كردم با توجه به اينكه دولت تدبير و اميد دولتي قانونمدار است و بايد قانون در آن رعايت شود نسبت به صدور شناسنامه فني ساختمان دستورات لازم را ارائه نمايند زيرا قانونگذار صدور شناسنامه فني ساختمان را به عهده شهرداري گذاشته است. همچنين در نامه اي جداگانه به رئيس محترم قوه قضاييه هم اين خواسته را مطرح كرده ام، ضمن اينكه از سازمان بازرسي كل كشور نيز مي خواهيم كه معطل صدور شناسنامه فني توسط شهرداري نشود.

 دشتی اردکانی با اشاره به ماده 22 قانون و تكليف قانونگذار به شهرداري ها، اظهار کرد: طبق قانون، شهرداری‌ها مکلف هستند هنگام صدور پروانه ساختمان برای هر واحد نيز شناسنامه فنی مستقل، با ذکر مشخصات كامل و ملحقات و ساير حقوق با شماره مسلسل صادر کرده و به متقاضی تسليم نمايند.

 رئیس کانون سردفتران و دفتریاران با بیان اینکه این قانون تنها برای پیش‌خریدار نیست و براي پيش فروشنده و پيش خريدار ساختمان، حقوقي درنظر گرفته شده است، ‌گفت: قانون پیش‌فروش ساختمان به نفع پیش‌فروشنده هم هست و حقوق ‌آنها در این قانون در نظر گرفته شده چرا که در بیشتر  مواقع پیش‌خریدار به تعهدات خود نسبت به پیش‌فروشنده عمل نمی‌کند؛ برخی از پیش فروشندگان در خصوص این قانون اطلاعی ندارند بنابراین می‌توانند با مراجعه به دفاتر اسناد رسمی مشاوره‌های لازم را از سران دفاتر بگیرند چرا که به نفع آن‌هاست که سند پیش فروش آپارتمان را دفاتر اسناد رسمي انجام دهند.

 وی در خصوص واکنش رئیس اتحادیه مشاورین املاک مبنی بر «قانون پیش‌فروش ساختمان در دفاتر اسناد رسمی قابليت اجرا ا ندارد و باید در دفاتر املاک اجرایی شود»، یادآور شد: هيچكس نمي‌تواند در مقابل قانون بايستد. آقای عقبایی در راستای ترویج بی‌قانونی در رسانه ملی صحبت کرد‌ه در حاليكه رئیس‌جمهوري و رهبر معظم انقلاب بر اجرای قانون تاكيد دارند.

 دشتي اردكاني با بيان اينكه در آينده، آقاي عقبايي نمي‌تواند جوابگوي مشاورين املاك باشد، ادامه داد: سفارش بنده به مشاوران املاک این است که بدون تنظیم سند رسمی اقدام به پیش فروش ساختمان نکنند چرا که دچار مشکلات عدیده‌ای خواهند شد، زيرا درصورت ايجاد پرونده در محاكم قضايي آقای عقبایی نمی‌تواند در دادگاه جواب بدهد و اين مشكل براي مشاورين املاكي به وجود مي آيد كه بدون تنظیم سند رسمی اقدام به پیش فروش ساختمان می‌کنند.

 به گفته دشتي اردكاني در ماده 23 قانون پيش فروش ساختمان، اشخاصي كه بدون تنظيم سند رسمي اقدام به پيش فروش ساختمان يا بدون اخذ مجوز اقدام به درج يا انتشار اگهي نمايند به حبس از 91 روز تا یک سال يا جزاي نقدي به ميزان 2 تا 4 برابر وجوه و اموال دريافتي محكوم مي شوند.

 وي در پایان خاطرنشان کرد: درماده 24 تصريح شده است كه مشاورين املاك پس از انجام مذاكرات مقدماتي طرفين را جهت تنظيم سند رسمي قرارداد پيش فروش به دفاتر اسنادرسمي دلالت نمايند و نمي توانند راساً مبادرت به تنظيم قرارداد پيش فروش ساختمان نمايند درغير اينصورت براي بار اول يكسال، براي بار دوم تا دو سال تعليق پروانه كسب و براي بار سوم به ابطال پروانه كسب محكوم مي شوند.

Normal 0 false false false EN-US X-NONE FA /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} Normal 0 false false false EN-US X-NONE FA /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}


محمد
|
-
|
۱۰:۳۷ - ۱۳۹۴/۰۴/۱۵
0
0
با سلام امیدواریم مسئولین محترم توجه ویژه ای به جایگاه سند رسمی داشته باشند .
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *