بازنگری در فرآیندهای اداری یک ضرورت است/ تدوین قوانین در راستای تسهیل خدمت رسانی به مردم
رئیس سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور گفت: بازنگری در فرآیندهای اداری اقدامی ضروری است که باید به طور دائم و با در نظر گرفتن مصالح عمومی کشور به آن پرداخته شود.
به گزارش گروه حقوقی و قضایی ، به نقل از روابط عمومی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، اصغر جهانگیر در صد و هشتاد و نهمین جلسه مجمع مدیران کل امور اداری و منابع انسانی سه قوه که به میزبانی سازمان زندانها برگزار شد، ضمن اشاره به نقش نیروی انسانی در پیشبرد اهداف سازمان‌ها گفت: بازنگری در فرآیندهای اداری اقدامی ضروری‌است که باید به طور دائم و با در نظر گرفتن مصالح عمومی کشور به آن پرداخته شود.
رئیس سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور تصریح کرد: همه نهادها و ادارات در راستای انجام وظایف و تکالیفی که در قبال مردم دارند به وجود آمده‌اند پس باید قوانین و بخشنامه‌ها نیز با هدف تسهیل خدمت رسانی به مردم و انسجام بخشی به امور تدوین شود و نباید بخشنامه‌ها موجب کندی در روند خدمت رسانی و رشد کیفی دستگاه ها شوند.
رئیس دفتر بازرسی ویژه قوه قضائیه ادامه داد: خوشبختانه امروز بسترهای لازم برای رشد علمی و تحصیلی در مقاطع دانشگاهی برای همه افراد جامعه فراهم شده، به همین جهت دستگاه‌ها و ادارات هم برای ایجاد تعادل در فلسفه وجودی و رسالت سازمانی باید متناسب با رشد علمی کارکنان توسعه یابند و همزمان با رشد علمی نیروی انسانی پیشرفت کنند.
جهانگیر تدوین بخشنامه‌هایی که بدون شناخت نیروی انسانی و رسالت اصلی ادارات شکل می‌گیرد را موجب گرایش افراد به سوی منافع شخصی عنوان کرد و گفت: این گرایش موجب به وجود آمدن سازمان غیر رسمی در کنار سازمان‌ها می‌شود که تبعات و آثار منفی آن قطعاً موجب کاهش بهره‌وری سازمان‌ها و نهادها خواهد شد.
رئیس سازمان زندانها یکی از نکات منفی در نظام اداری کشور را وجود نیروی انسانی موقت دانست و گفت: وقتی نیروی انسانی به صورت موقت به استخدام یک دستگاه در می‌آید قطعاً احساس ناامنی شغلی نیز همیشه با او همراه خواهد بود و می‌بینیم در ادامه این نوع استخدام، بخشنامه‌هایی نیز از سوی نهادهای ذیربط صادر می‌شود که این ناامنی شغلی را برای نیروهای موقت مضاعف می‌کند، پس ضروریست راهکارهای قانونی با هدف ساماندهی به این معضل اداری اندیشیده شود.
مشاور رئّیس دستگاه قضا با اشاره به حضور کارشناسان خبره در مجمع گفت: با توجه به سوابق خدمتی اعضاء این مجمع دارای تجربیات بالایی است که باید آن را برای بهبود نظام اداری کشور که هنوز برای از آثار سوء مدیریت در دوران طاغوت در آن باقی مانده به کار گیرد و یکی از کارهایی که می‌تواند در دستور کار مجمع قرار گیرد این است که نقاط ضعف و قوت قوانین و بخشنامه‌های حوزه منابع انسانی را مورد ارزیابی قرار داده و آن را به اختیار قانون گذران قرار دهند.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *
