بررسی لایحه ساماندهی پسماند‌های عادی با مشارکت بخش خصوصی
به گزارش گروه سیاسی به نقل از خانه ملت،فریدون حسنوند در تشریح نشست امروز کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت: کمیسیون امروز بررسی یک طرح و یک لایحه در دستور کار خود داشت که در مرحله اول مواد ۴، ۵ و ۶ لایحه کمک به ساماندهی پسماند‌های عادی با اولویت استان‌های ساحلی و کلانشهر‌ها با مشارکت بخش خصوصی مورد بررسی قرار گرفت که مواد ۱ تا ۳ آن در جلسه گذشته کمیسیون تصویب شده بود.
رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با اشاره به جزئیات این لایحه افزود: سرمایه‌گذاری در ایجاد و بهره‌برداری از تأسیسات تبدیل پسماند به انرژی مشمول مالیات با نرخ صفر و معاف از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده خواهد بود و قرارداد‌های خرید تضمینی برق از تأسیسات مذکور و عوارض مندرج در ماده ۲ این قانون نیز شامل این معافیت‌ها خواهند بود.
وی ادامه داد: بر اساس ماده ۵ این لایحه به منظور کمک به اجرای دقیق فرآیند اصولی مدیریت پسماند تمامی فعالیت‌های مرتبط با مدیریت اجرایی پسماند کاهش تولید (تفکیک از مبدأ، جمع آوری، پردازش، بازیافت و دفع) که محصول و فرآیند‌های تولیدی آن‌ها منطق با الزامات فنی و زیست محیطی است از معافیت مالیاتی برخوردار خواهند بود.
حسنوند با اشاره به حذف ماده ۶ لایحه مذکور یادآور شد: یک ماده به عنوان ماده ۷ به این لایحه اضافه شد که بر این اساس مفاد این قانون نافی مقررات مربوط به مدیریت اجرایی پسماند موضوع قانون مدیریت پسماند‌ها مصوب ۲۰/۲/۱۳۸۳ نخواهد بود.
وی با اشاره به دستور کار دیگر کمیسیون افزود: طرح استفساریه جزء ۲ بند (ب) ماده ۶ قانون برنامه ۵ ساله ششم توسعه دستور کار دیگر کمیسیون بود که در این طرح استفساریه آمده که آیا مطالبات سال‌های گذشته شهرداری‌های کشور از محل ۳ درصد گاز قدرالسهم شهرداری‌ها که در سال ۱۳۹۶ وصول می‌شود و متعلق به قبل از ۱۳۹۶ است باید مطابق قانون برنامه پنجم توسعه مصوب ۱۵/۱۰/۸۹ توزیع شود که در پاسخ به آن بلی آمده است.
رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: پس از بررسی این طرح استفساریه نمایندگان این طرح را رد کردند.
