ابلاغ به دادستان‏‌های حوزه‎های قضایی در خصوص اقتصاد مقاومتی/ احاله پرونده مراکز تولیدی و صنعتی به داوری/ اجرای حکم به تعطیلی واحد تولیدی منجر نشود

9:28 - 16 دی 1396
کد خبر: ۳۸۳۹۶۶
دسته بندی: حقوق و قضا ، قضایی
رئیس کل دادگستری قزوین با اشاره به ابلاغیه دادستان‌ها در حوزه اقتصاد مقاومتی گفت: به محض تشکیل پرونده در خصوص مراکز تولیدی وصنعتی به ویژه صنایع بزرگ مراتب به حوزه ریاست و دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی اعلام شود و قبل از ارجاع پرونده های مذکور به محاکم در راستای حل و فصل از طریق سازش و یا احاله امر به داوری اقدام شود.

ابلاغ به دادستان‏‌های حوزه‎های قضایی در خصوص اقتصاد مقاومتی/ احاله پرونده مراکز تولیدی و صنعتی به داوری/ اجرای حکم به هیچ نحو به تعطیلی واحد تولیدی منجر نشودحجت الاسلام و المسلمین نورالله قدرتی رئیس کل دادگستری قزوین در گفت‎وگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، با اشاره به ابلاغیه به رؤسا و دادستان های حوزه های قضایی استان قزوین درباره اقتصاد مقاومتی اظهار کرد: در اجرای منویات مقام معظم رهبری در تحقق اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی از سوی معظم له و با توجه به دستورالعمل پیگیری اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در قوه قضاییه، در رابطه با رسیدگی به دعاوی کیفری و مدنی مرتبط با واحدهای تولیدی و توقیف دستگاه های مولد کارخانه ها و مواد اولیه و ارجاع پرونده ها به شعب تخصصی طبق دستورالعمل اقدام شود.

وی در تشریح این مطلب گفت: به محض تشکیل پرونده در خصوص مراکز تولیدی و صنعتی به ویژه صنایع بزرگ مراتب به حوزه ریاست و دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی اعلام شود و قبل از ارجاع پرونده های مذکور فوق به محاکم در راستای حل و فصل از طریق سازش و یا احاله امر به داوری تلاش لازم صورت پذیرد .

رئیس کل دادگستری قزوین اضافه کرد: در ارجاع و رسیدگی به پرونده های مرتبط به امور صنعت، سرمایه گذاری و بانک ها به شعب تخصصی، دقت و نظارت لازم انجام شود و در هردوره سه ماهه گزارش کمی و کیفی از وضعیت رسیدگی به پرونده های مذکور به دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی در دادگستری  استان ارسال شود .

قدرتی افزود: به منظور جلوگیری از اختلال در روند فعالیت های اقتصادی بر فرآیند تحقیقات مقدماتی پرونده های اقتصادی به جهت پیشگیری از صدور و اجرای نامتناسب قرارهای تامینی از جمله قرارهای ممنوع الخروجی کارآفرینان و سرمایه گذاران و توقیف مکان و ابزار تولید و مواد اولیه و جلوگیری از فعالیت بخش های خدماتی یا تولیدی  از طریق رؤسا و دادستان ها پیگیری و نظارت ویژه بعمل آید.

رئیس کل دادگستری قزوین در پایان خاطرنشان کرد: در صورت منتهی شدن پرونده مربوط به مراکز تولیدی و قطعی شدن آن ترتیبی اتخاذ گردد که اجرای حکم به هیچ نحو به تعطیلی واحد تولیدی منجر نشود و چنانچه در موارد خاص اجرای حکم جز با این تعطیلی واحد ممکن نباشد قبل از هرگونه اقدام مراتب به حوزه ریاست ودبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی اعلام شود.



ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *