رؤسای قوه قضائیه وکیل آنلاین مجله حقوقی

دلایل کافی برای بررسی جنایات جنگی در "افغانستان" وجود دارد

22:40 - 30 آبان 1396
کد خبر: ۳۶۹۵۹۶
دادستان کل دادگاه بین‌المللی لاهه از هیئت قضایی این دادگاه خواست تا برای بررسی جنایات جنگی که از سوی نظامیان آمریکایی، مخالفان مسلح و نیروهای امنیتی افغان صورت گرفته‌اند مجوز صادر کند.

به گزارش سرویس بین الملل به نقل از رادیوآزادی، فاتوبنسودا دادستان کل دادگاه بین‌المللی لاهه اعلام کرد شواهد کافی برای آغاز تحقیقات درباره جنایات ضد بشری در افغانستان وجود دارد.

وی از هیئت قضایی این دادگاه درخواست مجوز برای تحقیق و بررسی در مورد جنایات جنگی و ضدبشری در افغانستان کرده است.

بنسودا اظهار داشت: از هیئت قضایی دادگاه می‌خواهم تا تحقیقاتشان را درباره جنایات جنگی و ضد بشری که در افغانستان به وقوع پیوسته است آغاز کنند.

وی افزود: از سال 2006 میلادی وضعیت جنگی در افغانستان تحت بررسی‌های ابتدایی دفتر دادستانی کل دادگاه لاهه قرار داشته است.

دادستان کل دادگاه لاهه تصریح کرد پس از بررسی‌های ابتدایی به این نتیجه رسیده است که باید درباره جنایات جنگی و ضدبشری نیروهای آمریکایی، مخالفان مسلح دولت و نیروهای امنیتی افغان تحقیق کند.

بنسودا گفت: در صورتی که هیئت قضایی دادگاه مجوز تحقیقات درباره جنگ افغانستان را صادر کند جنایات جنگی و ضدبشری پس از سال 2003 میلادی را مورد بررسی قرار خواهد داد.

وی افزود: شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد نیروهای آمریکایی، مخالفان مسلح، نیروهای امنیت ملی و پلیس افغانستان مرتکب جنایات جنگی شده‌اند.

دادستان کل دادگاه لاهه تاکید کرد درباره جنایات جنگی که از سوی سازمان «سیا» (اداره مرکزی اطلاعات آمریکا) در خارج از افغانستان صورت گرفته‌اند نیز تحقیق خواهد کرد.

بنسودا تصریح کرد که خانواده‌های قربانیان و بازماندگان جنایات جنگی تا پایان ماه ژانویه سال 2018 میلادی فرصت دارند تا شکایت‌های خود را در نمایندگی‌های دادگاه لاهه در افغانستان ثبت کنند.

تاکنون هیچگونه تحقیقاتی درباره جنایات جنگی نیروهای خارجی، مخالفان مسلح و نیروهای امنیتی افغان در افغانستان صورت نگرفته است.

این در حالی است که «بیل کلینتون» به عنوان رئیس جمهور آمریکا اساسنامه رم را که در نهایت سبب به وجود آمدن دادگاه لاهه شد، امضا کرد، اما پس از آن جرج دبلیو بوش اظهار داشت که آمریکایی‌ها به دلایل سیاسی به طور ناعادلانه تحت پیگرد قرار خواهند گرفت و با رد این امضا از این تفاهم‌نامه خارج شد.



ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *