توضیحات سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس درباره دوتابعیتی‌ها

17:25 - 29 آبان 1396
کد خبر: ۳۶۹۴۴۶
دسته بندی: سیاست ، مجلس و دولت
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: همه هم‌وطنان و ایرانیان مقیم خارج از کشور باید بدانند؛ بحث‌های مربوط به دوتابعیتی‌ها در مجلس صرفا مختص افرادی است که دارای جایگاه مسئولیت مدیریتی و دولتی هستند و هیچ ارتباطی با عموم هموطنان مقیم خارج از کشور ندارد و تمامی حقوق و اموال آن‌ها طبق قانون همانند هر ایرانی دیگری محفوظ است.

بررسی دوتابعیتی‌ها ارتباطی با عموم هموطنان نداردبه گزارش گروه سیاسی ، سیدحسین نقوی‌حسینی با اشاره به نشست امروز (۲۹ آبان ماه) کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی اظهار داشت: جلسه امروز کمیسیون، با حضور معاون امنیتی وزارت کشور جهت بررسی اقدامات وزارت کشور در زمینه اجرای احکام برنامه پنج ساله ششم توسعه، احکام دائمی و احکام بودجه تشکیل شد.

نماینده مردم ورامین در مجلس دهم شورای اسلامی ادامه داد: در ابتدای جلسه، درگذشت ابوی سخنگوی وزارت امور خارجه تسلیت گفته شد، همچنین با توجه به تبلیغات منفی و جهت‌دار مخالفین جمهوری اسلامی در رابطه با افراد دارای تابعیت دوگانه، همه هم‌وطنان و ایرانیان مقیم خارج از کشور باید بدانند؛ بحث‌های مربوط به دوتابعیتی‌ها در مجلس صرفا مختص افرادی است که دارای جایگاه مسئولیت مدیریتی و دولتی هستند و هیچ ارتباطی با عموم هموطنان مقیم خارج از کشور ندارد و تمامی حقوق و اموال آن‌ها طبق قانون همانند هر ایرانی دیگری محفوظ است.

این نماینده مجلس با اشاره به گزارش ذوالفقاری در زمینه اجرای موفق راهپیمایی عظیم اربعین، گفت: وی بیان داشت که در یک فرصت مناسب گزارشی مبسوط از این برنامه ارائه خواهد شد که الگوی بارز اجماع ملی همکاری و همراهی عمومی از اجرای یک برنامه فراملی بود.

آنطور که خانه ملت نقل کرده، وی بیان داشت: ذوالفقاری همچنین تاکید کرد که «پیشگیری» محور فعالیت‌های امنیتی و انتظامی وزارت کشور است. تجهیز حوزه امنیتی به امکانات الکترونیکی، کنترل با روش‌های مدرن و نظارت بیشتر فعالیت‌های عمده با هدف تأمین امنیت است. البته در این زمینه وزارت کشور پیشنهادات مشخصی دارد. کاهش ده درصدی جرایم از دست‌آورد‌های اقدامات مذکور است.

نقوی حسینی عنوان کرد: در این گزارش اشاره شد که تغییر ساختار و تعریف مجدد توزیع پاسگاه‌ها و کلانتری‌ها با هدف تأمین امنیت عمومی است که البته نیروی انسانی مورد نیاز باید تأمین و مجوز استخدام باید صادر شود. همچنین ذوالفقاری اقدامات وزارت کشور در سایر احکام را نیز به طور مستند و مشروع توضیح داد.



ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *