۳۰ بدهکار عمده بانکی داریم/ بخش عمده‌ای از این بدهی‌ها به همین اقلیت‌ها برمی‌گردد
سیدمحمدجواد ابطحی نماینده مردم خمینی‌شهر در گفت‌و‌گو با خبرنگار گروه سیاسی ، با اشاره به پرونده بدهکاران بانکی در کمیسیون اصل نود مجلس و شناسایی 800 بدهکار عمده پیرامون این پرونده، گفت: اگر بخواهیم به طور مطلوب درباره این پرونده نظر دهیم باید بگوییم که این پرونده 800 بدهکار کلان نداشته و این بدهکاران به تعداد 20 الی 30 نفر هستند.
وی افزود: رقم برخی از وام‌های کلان این پرونده که معطوف به 20 الی 30 بدهکار می‌شود به 1000 میلیارد تومان می رسد که اتفاقا بخش عمده‌ای از این بدهی‌ها به همین اقلیت‌ها برمی‌گردد.
عضو «کمیسیون اصل نود» مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: همچنین باید گفت که رقم برخی از بدهی‌ها حتی از 1000 میلیارد تومان هم بالاتر بوده و به 2 هزار میلیارد تومان و بیش از آن هم می‌رسد؛ این درحالی است که برخی هم در رابطه با این موضوع فراری هستند البته ما مواردی را داریم که افرادی که وام گرفته‌اند از جمله خویشاوندان و وابستگان مسئولین بوده و این افراد حتی رابطه‌ای با بدهکاران بزرگ بانکی داشته‌اند.
عضو «فراکسیون نمایندگان ولایی» مجلس تصریح کرد: باید گفت افرادی که وام‌های کلان پیرامون پرونده بدهکاران بانکی دریافت کرده‌اند قدرت عمل و لابی قوی داشته و برخی از آنها در هئیت مدیره بخش‌های خصوصی فعال بوده و جایگاهی هم در دولت دارند.
شناسایی ۸۰۰ بدهکار عمده
داوود محمدی رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی پیش‌تر درباره پرونده بدهکاران بانکی به خبرنگار میزان گفته بود :بدهکاران زیادی در پرونده بدهکاران بانکی شناسایی و وجود دارند، اما تعداد عمده بدهکاران ۸۰۰ نفر است.
همچنین ولی داداشی دیگر عضو کمیسیون اصل نود در تاریخ 10 مهر 96 در همین زمینه به خبرنگار میزان گفت: قرار است پیرامون این گزارش مشورتی صورت پذیرد و اگر لازم باشد این گزارش رسانه‌ای و در صحن قرائت شود.
بدهی به تمامی بانک‌ها مربوط می‌شود
پیش‌تر نیز محمدرضا امیرحسنخانی نماینده مردم طبس و فردوس در همین زمینه به خبرنگار گروه سیاسی گفت: رقم بدهی بدهکاران بانکی میلیاردی است و این بدهی به تمامی بانک‌ها مربوط می‌شود.
وی با اشاره به دلایل میلیاردی شدن بدهی‌ها افزود: میلیاردی بودن رقم بدهی بدهکاران بانکی دلایل متعددی دارد که از جمله آن می‌توان به عدم هزینه کردن منابع در محل مشخص و ایجاد رکود در کشور اشاره کرد که این موارد باعث شده تا بدهکاران نتوانند بدهی خود را در زمان معیین به بانک‌ها بازگردانند.
واقعاً یک کوتاهی جدی از ناحیه بانک‌ها در این زمینه وجود دارد
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای سخنگوی دستگاه قضا در بخشی از یکصد و نوزدهمین نشست خبری خود با نمایندگان رسانه‌هابه موضوع بانک‌ها اشاره کرد و افزود: در رابطه با بانک‌ها که خبرهایش مکرراً در اینجا یا جا‌های دیگر گفته شده باید گفت که متأسفانه بانک‌ها به وظیفه جدی خودشان نسبت به تسهیلاتی که می‌دهند، اعتبارسنجی‌ای که باید بکنند و نظارتی که باید داشته باشند، عمل نمی‌کنند و تضمینی که باید بگیرند، نمی‌گیرند و بخشی از منابع بانک‌ها در اختیار عده‌ای معدود و محدود قرار می‌گیرد و در جای خودش مصرف نمی‌شود و از سوی دیگر پول هم به بانک برنمی‌گردد.
سخنگوی قوه قضائیه خاطرنشان کرد: واقعاً یک کوتاهی جدی از ناحیه بانک‌ها در این زمینه وجود دارد وگرنه چرا باید همچنان ادامه داشته باشد؟ اما از آنجایی که قوه قضائیه باید از فعالان اقتصادی سالم و حقوق مردم دفاع کند، ناگزیر این کوتاهی بانک‌ها را نیز زیر بار رفته و دنبال می‌کنیم. با کسانی که تسهیلات برخلاف مقررات گرفته‌اند و بعد هم مبلغ بانک را برای اینکه به چرخه تولید برود، بازنمی‌گردانند، برخورد می‌َشود.
معاون اول دستگاه قضا از دستگیری فردی در این زمینه خبر داد و اظهار کرد: اخیراً یکی از این افرادی که فساد بانکی داشته دستگیر شد که گزارشی که از بانک مرکزی گرفته‌ام نشان‌دهنده این است که با ۱۴ بانک این فرد مرتبط بوده و تسهیلات گرفته است.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با بیان اینکه این فرد از این ۱۴ بانکی که تسهیلات گرفته بیش از ۳۰ هزار میلیارد ریال بدهی دارد، تصریح کرد: حدود ۱۶ هزار میلیارد ریال آن معوق است که این غیر از فساد بانکی دیگری است که داشته است.
وی افزود: این فرد بازداشت می‌شود و فردی که این مقدار بدهی بانکی‌اش است معلوم است که از قدرت رانت و نفوذ‌هایی باید استفاده کرده باشد که نه یک بانک نه دو بانک بلکه ۱۴ بانک به این فرد تسهیلات داده‌اند، معوق هم شده است، ولی باز بانکی دیگر به او پول داده است.
سخنگوی قوه قضائیه خاطرنشان کرد: اینکه ما عنوان می‌کنیم یک مقداری مقصر بانک‌ها هستند به‌خاطر این است. آنهایی که رانتخوار‌ها را می‌شناسند، خوب است که در این جا‌ها ورود کنند و ببینند که این افراد از چه رانتی استفاده کردند که توانسته‌اند تسهیلات بگیرند و معوق بشود و تا قوه قضائیه با کمک ضابطین وارد نشود، متأسفانه خود بانک‌ها اقدام جدی نمی‌کنند.
معاون اول دستگاه قضا بیان داشت: در رابطه با تعاونی‌های اعتبار که مجوز گرفته‌اند و خلاف مجوز عمل کرده‌اند و یا بعضی بدون مجوز کارشان را شروع کرده‌اند و ماه‌ها و سال‌ها به این کار ادامه داده‌اند و پول‌های زیادی از مردم گرفته‌اند و در جا‌های خلاف صرف کرده‌اند، ولی متأسفانه دستگاه‌های متولی امر اقدامی نکرده‌اند، قوه قضائیه مجبور است وارد شود و با همه زحمتی که برای قوه قضائیه دارد، تلاش کند تا پول مردم تا آنجایی که ممکن است و مقدور است از بین نرود.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای یادآور شد: البته قوه قضائیه منبعی ندارد که خودش بتواند پول مردم را بپردازد. ما ناگزیر هستیم با مجرم و متهم برخورد کنیم و البته تلاش می‌کنیم که اگر این متهم یا مجرم پولی از مردم برده است تا آنجا که ممکن است شناسایی شود، اموال او ردیابی گردد و به مردم برگردانده شود؛ اما گاهی اوقات یا این پول‌ها را از بین برده‌اند یا از اصل پول مردم سود داده‌اند. گاهی هم ممکن است احیاناً مخفی کرده باشند.
وی تصریح کرد: در عین حال قوه قضائیه این کسری سایر دستگاه‌ها را برای دفاع از حقوق مردم تحمل کرده و تحمل می‌کند. بعضی از این متخلفین زندان و یا بازداشت هستند و تمام تلاش قوه قضائیه این بوده است که بالاخره بتواند کاری کند تا پول مردم از بین نرود و هم بر اموال و حساب‌هایشان نظارت می‌کند.
