ورود دستگاه قضایی به عنوان مدعی‌العموم به موضوع صیانت از منابع آب زیرزمینی

10:38 - 21 مهر 1396
کد خبر: ۳۵۷۰۹۵
دسته بندی: حقوق و قضا ، قضایی
معاون اجتماعی دادگستری چهارمحال و بختیاری با بیان این که دستگاه قضایی در راستای صیانت از منابع آب زیرزمینی در حال اقداماتی است گفت: با توجه به اینکه یکی از طرح‌های ملی، احیا و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی، تقویت و استقرار گشت‌های بازرسی و تخصصی است لذا در راستای تکالیف و الزامات قانونی لازم است در این زمینه کارگروهی متشکل از سازمان‌های همکار تشکیل شود.

ورود دستگاه قضایی به عنوان مدعی‌العموم به موضوع صیانت از منابع آب زیرزمینیعبدالرضا علیمحمدی معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان چهارمحال وبختیاری در گفت‌وگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی با اشاره به لزوم مدیریت منابع آب در کشور اظهار کرد: در منابع آبی متاسفانه در شرایط بسیار خطرناک قرار گرفته و در بعضی مناطق به خشکی رسیده‌ایم و در برخی دیگر هم کیفیت آب را از دست داده ایم و اکنون لازم اسن بحث‌های حفاظت کیفی، بیشتر از حفاظت کمـّی، مدنظر قرار گیرد.

وی گفت: کم آبی در بخش‌هایی ممکن است باعث شود افراد با عدول از مقررات مبادرت به حفر غیرمجاز چاه و یا بهره برداری غیرمجاز از سایر منابع آبی کنند و این امر موجب ورود خسارت به سایر بخش‌ها شود.

این مقام قضایی بیان کرد: بخش‌هایی که به رغم اخذ مجوز و رعایت میزان بهره برداری مجاز نمی‌توانند آب مورد نیاز را تأمین کنند لذا منابع آب زیرزمینی را با مشکلاتی روبرو می‌کنند.

رئیس کارگروه حفاظت انتظامی و قضایی از منابع آب استان چهارمحال و بختیاری، با تأکید برحضور و ورود نیرو‌های انتظامی و قوه قضائیه و دیگر دستگاه‌های مرتبط، در صیانت از منابع آب، گفت: صیانت از منابع آب نیاز به فرهنگ سازی دارد که در این خصوص نیز مشارکت همه افراد و دستگاه‌ها ضروری است و عزم همگانی را می‌طلبد.

علیمحمدی ضرورت اجرای برنامه طرح توانمندسازی صیانت از آب در این استان را خشک شدن چشمه‌ها، قنوات، چاه ها، رودخانه ها، تالاب ها، باغات و مزارع، افت کیفی منابع آب زیرزمینی دانست.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان چهارمحال و بختیاری گفت: مهاجرت مردم و حاشیه نشینی در اطراف شهر‌های بزرگ که منجر به بروز آسیب‌های اجتماعی در استان خواهد شد از تبعات خشک شدن منابع آب موجود و عدم امکان تأمین آب برای آشامیدنی، بهداشت و اشتغال است.

معاون قضایی رئیس کل دادگستری در امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم با اشاره به طرح توانمند سازی منابع آب که با مشارکت وزارت نیرو تهیه و ابلاغ شده است اظهار کرد: با توجه به اینکه یکی از طرح‌های ملی، احیا و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی، تقویت و استقرار گشت‌های بازرسی و تخصصی است لذا در راستای تکالیف و الزامات قانونی از جمله اصل ۴۵ و ۵۰ قانون اساسی، ماده ۳۰ قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱ و ماده سه قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱ لازم است کارگروهی متشکل از سازمان‌های همکار و مسئول در این امر، دادستان، سازمان جهاد کشاورزی، اداره برق، نیروی انتظامی و آب منطقه‌ای تشکیل شود و با ارتقای گشت‌های نظارت انتظامی و بازرسی در جهت بهبود این طرح تدوین و اجرایی شود.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان چهارمحال و بختیاری در پایان گفت: قوه قضائیه به عنوان حافظ منابع و منافع مردم و مدعی العموم با استفاده از ظرفیت قضایی خود در صیانت از منابع آب وارد مقوله حفظ و صیانت از منابع آبی شده است و در نقش بازوی کمکی شرکت‌های اجرایی عمل می‌کند.

 

 



ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *