شناسایی و برخورد با شبکه‌های اصلی واردکننده کالا‌های قاچاق

به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ،، هفته گذشته بود که سید محمدرضا عبادی معاون ستاد مبارزه با قاچاق کالا در نشست خبری با اعلام رقم ۱۲ میلیارد دلاری حجم قاچاق کالا در کشور گفت: «۲۰ درصد تجارت کشور در اختیار کالا‌های قاچاق است و این رقم باید کاهش پیدا کند.» طبیعتا کاهش این رقم یک همت جمعی می‌طلبد و شاید اهمیت این مساله سبب شد تا رییس سازمان تعزیرات حکومتی در همین خصوص از آغاز اقدامات اولیه در رایزنی با نهاد‌ها و دستگاه‌های مرتبط خبر دهد.

مهدی امیری اصفهانی، رییس سازمان تعزیزات حکومتی کاهش ۵۰ تا ۷۰ درصدی آمار قاچاق کالا را یک ضرورت عنوان و اظهار کرد: اصل راهبرد مقابله با قاچاق مسایلی را دربرمی‌گیرد که هم مربوط به ارتقا و آگاهی مردم و کسانی که ناخواسته کالای قاچاق را خریداری می‌کنند، می‌شود و هم کسانی که خواسته یا ناخواسته وارد فروش و عرضه کالای قاچاق می‌شوند. وی مبارزه با قاچاق را یک تکلیف قانونی و شرعی دانست و گفت: ضرورت دارد با بازنگری در رویکرد‌های عملیاتی و نیز با برنامه‌ریزی‌های هدفمند و هدایت صحیح و اثربخش منابع و ظرفیت‌های در اختیار دستگاه‌های متولی مبارزه با قاچاق، برای مقابله جدی با عواملی که در ارتکاب قاچاق به صورت کلان نقش دارند، حرکت کنیم.

امیری اصفهانی معتقد بود که با این روند امکان مدیریت و کنترل روند و گستره این پدیده شوم فراهم خواهد شد.

وی گفت: مسیر رسیدگی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز یک مسیر کوتاه و قاطع است و با این وجود اگر در رسیدگی‌های ما حقی تضییع شود، مسئولیت آن با ما است و یک بخش موثر در این مورد اقداماتی است که ضابطین و کاشفین دارند.

امیری اصفهانی با تاکید بر لزوم رعایت احکام قانونی تصریح کرد:‌رسیدگی باید توامان با کشف باشد و در کنار کشفیات بزرگ باید آرای متقن و رسیدگی قاطع داشته باشیم تا بتوانیم با پدیده شوم قاچاق مبارزه کنیم.

توجه به منافذ اصلی قاچاق

رییس سازمان تعزیرات حکومتی خاطرنشان کرد: چنانچه به منشا و منافذ اصلی و کلان قاچاق کالا در کشور توجه نکنیم، نتیجه‌ای جز کاهش اثربخشی و پایین آمدن بهره‌وری از ظرفیت‌های درگیر این موضوع و در نتیجه عدم مهار و کنترل قاچاق و شیوع دامنه و مصادیق آن حاصل نمی‌شود؛ بنابراین باید بر مقابله با قاچاق در سطح کلان تمرکز شود.
وی ادامه داد: تمرکز اصلی باید روی ورود کالای قاچاق و به خصوص کسانی که در سطح کلان مرتکب قاچاق می‌شوند، معطوف شود؛ به عبارت دقیق‌تر ظرفیت دستگاه‌های مرتبط باید روی این موضوع متمرکز شود تا با شناسایی آنها، از موارد فوق که مربوط به فروشنده و خریدار کالای قاچاق است هم جلوگیری شود.

امیری اصفهانی با اشاره به اقدامات سازمان تعزیرات حکومتی اظهار کرد: در حال حاضر ما با برگزاری جلسات متعدد با دستگاه‌های مرتبط، به دنبال هماهنگی این مساله هستیم که ظرفیت‌های محدودی که در اختیار داریم را در مرکز وارد حوزه‌های اصلی کنیم و به جای پرداختن به معلول روی علت‌ها تحلیل و بررسی انجام دهیم.

رییس سازمان تعزیرات حکومتی گفت: برخی از اقدام به قاچاق‌ها، مربوط به بخش‌هایی است که ناخواسته این کالا‌ها را در بازار عرضه می‌کنند که این‌ها همگی معلولی هستند و برخورد با آن‌ها نمی‌تواند بازدارندگی و خاصیت پیشگیرانه بلندمدتی داشته باشد.

پیگیری‌هایی برای کشف علت‌های قاچاق به جای معلول

وی تصریح کرد: به دنبال آن هستیم که با بررسی علت‌های واقعی و شبکه‌های اصلی و کانال‌های واردکننده کالای قاچاق، با این موضوع برخورد کنیم.

امیری اصفهانی یادآور شد: در حال حاضر اقدامات مقدماتی را با دستگاه‌های نظارتی مرتبط مانند نیروی انتظامی، دستگاه اطلاعاتی و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز انجام دادیم.

رییس سازمان تعزیرات حکومتی با اشاره به اینکه سرمایه‌گذاری برای رشد و ترقی ضابطین و کاشفین در واقع سرمایه‌گذاری برای احقاق حقوق مردم است، گفت: با توجه به اینکه نیروی انتظامی یکی از وظایفش کشف قاچاق است و با توجه به کمبود نیروی انسانی و گستره کاری و در راستای اجرای منویات مقام معظم رهبری باید به دنبال برخورد با منشا تخلفات باشیم.

وی همچنین در انتقاد به برخی نهاد‌ها که به ارایه آمار صرف، اکتفا می‌کنند، اظهار کرد: رویکرد آمارمحور سبب کاهش دقت، توجه و حس مسئولیت درونی لازم می‌شود و چه بسا تضییع حقوق مردم را در برداشته باشد.

رییس سازمان تعزیرات حکومتی تاکید کرد: به دلیل اهمیت بحث، ما نباید با برخورد‌های زودهنگام و شتاب‌زده این مساله را مقطعی حل کنیم و بهترین راهکار برخورد و مقابله بلندمدت است؛ در نتیجه رسیدن به راهکار برای آن نیز به هم‌اندیشی با نهاد‌ها و دستگاه‌های مذکور یک ضرورت است.