جزئیات پروژه‌های تملک دارایی سرمایه‌ای سال ۹۵ شهرداری تهران
به گزارش خبرنگار گروه جامه ، علیرضا دبیر در سیصد و شصت و سومین جلسه شورای شهر تهران با ارائه گزارش نظارتی دوازده ماهه پروژه‌های تملک دارایی سرمایه‌ای سال ۱۳۹۵ شهرداری تهران گفت: تعداد کل پروژه‌های شهرداری در مناطق و معاونت‌ها شامل ۲ هزار و ۲۲۴ پروژه بوده است که ۳۰۱ پروژه مربوط به معاونت‌ها و هزار و ۹۲۳ پروژه مربوط به مناطق شهرداری تهران میشود.
وی افزود: تعداد پروژه‌های مستمر نگهداشت در مجموع هزار و ۵۸۹ پروژه است که هزار و ۳۸۵ پروژه مربوط مناطق و ۲۰۴ پروژه مربوط به معاونت‌ها است.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران گفت: پروژه‌های سرمایه‌ای مستمر عمرانی در مناطق ۵۳۸ پروژه و معاونت‌ها ۹۷ پروژه است.
دبیر ادامه داد: تعداد پروژه‌های سرمایه‌ای غیرمستمر عمرانی جدید ۲۰۹ پروژه در مجموع است که ۱۸۸ پروژه مربوط به مناطق و ۲۱ پروژه مربوط به معاونت‌ها میشود همچنین تعداد پروژه‌های سرمایه‌ای غیرمستمر (عمرانی) نیمه‌تمام در مناطق ۳۵۰ پروژه و در معاونت‌ها ۷۶ پروژه است.
وی خاطرنشان کرد: پروژه‌های بررسی شده غیر مستمرعمرانی از ۵۳۸ پروژه مربوط به مناطق ۵۳۱ پروژه بازدید شده شده است و همچنین ۹۵ پروژه در معاونت‌ها را کارشناسان کمیسیون برنامه بودجه بازدید کرده‌اند. پروژه‌های مستمر (نگهداشت) در کل ۱۵۸۹ پروژه بوده است که ۱۵۴۴ پروژه بررسی شده است.
دبیر در خصوص علت تاخیر پروژه‌های سرمایه‌ای غیرمستمر (عمرانی) خاطرنشان کرد: زمین، طراحی و برنامه ریزی، پیمانکاری، مالی و اجرا از جمله مواری هستند که سبب به تاخیر افتادن پروژه‌ها غیر مستمر (عمرانی) شده‌اند.
وی افزود: در مجموع ۲۶ مورد تاخیر مربوط به زمین،۳۶ مورد مربوط به طراحی و برنامه ریزی، ۱۷ مورد مربوط به پیمانکار،۱۱۳ مورد مالی،۱۲ مورد اجرا و ۶۴ مورد سایر عوامل بوده است که سبب تاخیر در اجرا پروژه‌های شهرداری تهران شده است.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه گفت: مشکلات زمین شامل تامین زمین، معارض ملکی میشود و همچنین در طراحی و برنامه ریزی بررسی مجدد، مطالعات، تغییر نقشه و مشخصات، تایید نقشه، تغییر حجم کار و تغییر کاربری از جمله علل تاخیر در پروژه‌ها را شامل شده‌اند.
دبیر اذعان کرد: موارد تغییرات پروژه‌های غیرمستمر بازدید شده مجموعا ۸۰۸ مورد است ۹۷ مورد مربوط تغییر ساختار شروع، ۵۳۷ مورد تغییر در سال خاتمه و ۱۷۴ مورد مربوط به تغییر برآورد اولیه میشود.
وی به تاخیر در پروژه‌های نگهداشت (مستمر) اشاره کرد و گفت: از علل دیگر تاخیر در اجرای پروژه‌های نگهداشت، عدم ابلاغ و عدم تعهد کل اعتبار پروژه‌ها است طبق بررسی انجام شده معادل ۶ درصد از اعتبار مصوب ابلاغ نشده و ۷.۳ درصد از اعتبار مصوب تعهد نشده است.
دبیر در خصوص نحوه‌ی واگذاری پروژه‌ها توسط موسسات وابسته گفت: ۲۲.۲ در مناقصه عمومی، ۲.۵ مناقصه محدود، ۲۳.۶ ترک تشریفات و ۵۱.۷ استعلامی بوده است. ترک تشریفات شامل انجام عملیات بصورت امانی (خرید و اجرا)، واگذاری به بخش خصوصی و دولتی و شرکت‌های وابسته به شهرداری است.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه ادامه داد: وضعیت پیشرفت فیزیکی پروژه‌های تملک دارایی سرمایه‌ای شهرداری تهران برای پروژه‌های مستمر در صد پیشرفت در زمان بازدید ۹۳.۵۶ درصد و برای پروژه‌های غیر مستمر ۹۴.۷۵ درصد بوده است که در مجموع میانگین پیشرفت در سال ۶۶.۰۷ درصد میشود که ۳۳.۰۹ درصد عقب‌تر از انتظار بوده است.
دبیر در ادامه به مشکلات اجرایی اشاره کرد و گفت: عدم مطالعات کافی و برآورد صحیح و دقیق کل اعتبار مورد نیاز جهت پروژه‌ها قبل از پیشنهاد پروژه و تامین اعتبار برای پروژه‌هایی که فاقد طرح و برنامه اجرایی مشخص هستند، روش تأیید قرارداد‌ها توسط معاونت فنی و عمرانی مرکز همواره با صرف زمان زیادی همراه است، فقدان برنامه زمانبندی مناسب برای اجرای پروژه‌ها، عدم پرداخت به موقع مطالبات پیمانکاران، عدم اجرای پارکینگ در برخی از پروژه‌ها و مشکلات پرداخت اعتبارات غیرنقدی از جمله مشکلات عمومی در اجرا پروژه‌ها هستند.
وی با اشاره به مشکلات موجود در اجرا پروژه‌ها اظهارکرد: به منظور تسهیل در اجرای پروژه‌های سرمایه‌ای، قبل از شروع عملیات اجرایی، واحد اجرایی می‌باید در قالب یک پروژه مطالعاتی نسبت به انجام مطالعات فاز صفر، یک و دو اقدام کنند و در صورت تصویب مطالعات انجام شده، اعتبار آن را به واحد‌های اجرایی ابلاغ کند.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران اظهارکرد: در مورد رفع معارض پروژه‌ها به نحوی اقدام شود که قبل از شروع عملیات اجرائی یا به موازات آن اقدام لازم معمول گردد، ضروری است قبل از هرگونه اقدام در مورد تغییر کاربری، بهره‌برداری و یا عنوان پروژه‌های مصوب، موضوع با ارائه مستندات لازم و گزارش توجیهی به تصویب شورای اسلامی شهر تهران برسد، پیشنهاد میشود شهرداری تهران در طراحی بوستان‌ها، سرویس‌های بهداشتی، ساختمان‌های اداری – خدماتی و سامانه‌های حمل و نقل عمومی، نیاز ذینفعان اعم از معلولین و سالمندان را با بررسی میدانی مشخص و مدنظر قرار دهد.
