آویزان شدن روی رودخانه خروشان برای درس خواندن/ یک لحظه مکث! آموزش و پرورش موظف به ساخت مدرسه نیست؟! / راه نیمه تمام رصد محصولات دخانی در ایران

هشدار درباره احتمال بروز یک فاجعه؛ دانش آموزان این روستا با طناب به مدرسه می‌روند فارس: تأمین نیروی انسانی برای دستگاه‌های مختلف اجرایی و به‌کارگیری مطلوب نیروهای کارآمد از نیازهای اجتناب‌ناپذیر وزارتخانه‌ها و دیگر سازمان‌های کشور است. در این راستا، وزارت آموزش و پرورش نیز از این قاعده مستثنی نبوده است و با توجه به بازنشسته شدن هر ساله نیرو‌ها در بخش‌های آموزشی و خدماتی، مرتفع کردن خلأ نیروی انسانی مورد نیاز، از دغدغه‌های مسئولان ارشد این وزارتخانه عریض و طویل است. یکی از بخش‌هایی که کمبود نیرو در آن به خوبی مشهود است، نیروهای خدماتی در مدارس کشور است. نمونه بارز این کمبود و نقصان، کمبود نیروی خدماتی در مدارس و آموزش و پرورش استان‌های مختلف مانند یزد، قم، قزوین، اصفهان و آذربایجان شرقی است. به طوری که در استان قزوین کمبود ۸۵۰ نیروی خدماتی برای ارایه خدمات در مدارس وجود دارد و بر اساس اظهارات یکی از افراد مرتبط، این مشکل ۴ سال وجود دارد و علی رغم پیگیری‌های مستمر، وزارت آموزش و پرورش عدم موافقت دولت را عامل تأمین نشدن کمبود نیروی خدماتی عنوان می‌کند. بر اساس اظهارات این فرد مطلع، آموزش و پرورش و به طور خاص امور اداری و تشکیلات این وزارتخانه به استان‌ها به صورت شفاهی اعلام کرده است تا این خلأ نیروی خدماتی را با کمک مردم جبران کنند. آموزش و پرورش در این راستا به برخی مدیران مدارس در استان قزوین اعلام کرده است تا در انجمن‌های اولیا و مربیان به مردم اعلام کنند «کمبود نیروی خدماتی در مدارس جدی است و آموزش و پرورش توان تأمین نیرو را ندارد و مردم برای تأمین نیروی خدماتی به صورت مشارکت در پرداخت حقوق ماهانه این نیرو‌ها اقدام کنند تا از طریق جذب نیروی شرکتی به صورت روزانه و یا ساعتی، امر نظافت مدارس سامان یابد. بر اساس شنیده‌های ما خبرهایی مبنی بر کمبود ۱۲۵۰ نفری نیروی خدماتی در استان اصفهان و ۱۱۰۰ نفری در استان آذربایجان شرقی شنیده می‌شود و این در شرایطی است که این وضعیت مدت ۴ سال وجود دارد و علی‌رغم مکاتبات با مسئولان وزارتخانه و نمایندگان مجلس، هنوز این نیاز مرتفع نشده است. همچنین در آموزش و پرورش استان یزد هم ۸۰۰ نیروی خدماتی کمبود دارند. سونامی کمبود نیروی خدماتی در مدارس کشور همه گیر شده است و «هر دم از این باغ بری می‌رسد» و صدای اعتراض مدیران مدارس فراگیر شده است؛ این در شرایطی است که به اذعان مسئولان ادارات آموزش و پرورش استان‌های مختلف، وزارت آموزش و پرورش پاسخ قانع کننده‌ایی برای این موضوع ندارد.

منصور رضایی متخصص تغذیه با اشاره به راهکار رفع مشکلات گوارشی در ماه مبارک رمضان می‌گوید که یکی از مشکلات شایع گوارشی در طول سال و به ویژه در ایام ماه مبارک رمضان بحث یبوست است، زیرا در این زمان، معمولاً تحرک افراد و مصرف برخی از فیبر‌ها و مایعات کاهش می‌یابد. در نتیجه کاهش تحرک بدنی، مصرف فیبر‌ها و مایعات در روزهای ماه ضیافت الهی در افراد تاثیر بسیاری در بروز و شیوع یبوست دارد. افراد اگر می‌خواهند مشکل گوارشی کمتری داشته باشند و از یبوست کمتر رنج ببرند تا حد امکان سعی کنند مدیریت آب را در طول روز داشته باشند و مصرف منابع آبی را که همراه با فیبر‌ها باشند به ویژه میوه و سبزی افزایش دهند و در مقابل، از مصرف چای اجتناب کنند. چای به عنوان یک ماده قابض است و احتمال یبوست را افزایش می‌دهد مصرف آن بهتر است کاهش یافته مایعات دیگری جایگزین آن شود. روزه داران، همچنین سعی کنند در بین وعده‌های افطار تا شام و یا تا قبل از سحر، تحرک فیزیکی خود را داشته باشند، زیرا افزایش تحرک و مصرف مایعات به افزایش حرکت دستگاه گوارش کمک و یبوست را تا حدودی درمان می‌کند.

ایسنا: پروتکل ریشه کنی تجارت غیرقانونی دخانیات که به منظور رصد محصولات دخانی از تولید تا مصرف برنامه‌ریزی شده است، تاکنون توسط ۲۷ کشور دنیا پذیرفته شده و تا رسیدن به عدد ۴۰ کشور برای اجرا شدن فاصله دارد. ایران نیز از دو سال قبل به این پروتکل پیوسته است. طبق این پروتکل کشور‌ها در برابر مواد دخانی که از کشور آن‌ها به کشوری دیگر قاچاق می‌شود، مسئول خواهند بود و باید برای آن پاسخگو باشند. بهزاد، ولی زاده مسئول دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات در این خصوص می‌گوید پروتکل ریشه کنی تجارت محصولات دخانی که در سال ۹۴ به تصویب مجلس رسیده است، الزاماتی دارد که با عضو شدن در آن می‌توان از نظام رهگیری و ردیابی محصولات دخانی بهره‌مند شد. این نظام که در سطح بین‌المللی ایجاد می‌شود، می‌گوید اگر یک نخ سیگار در مقطعی تولید شود، مقصد مصرف قابل رهگیری و ردیابی است؛ یعنی اگر از مسیر تعیین شده خارج شود باید همان لحظه برخورد قانونی صورت گیرد. این موضوع کمک بزرگی به کشور‌ها است که بتوانند جلوی قاچاق محصولات دخانی را در کشور خود بگیرند. الزامات دیگری هم برای بحث‌های قضایی و حقوقی در این پروتکل مد نظر قرار داده شده است که به کشور‌ها کمک می‌کند با هم بتوانند طی تفاهم‌نامه‌ها و مراودات قضایی اگر جرمی در کشوری اتفاق بیفتد آن را پیگیری کنند و در این زمینه همکاری‌های بین بخشی داشته باشند تا بتوانند عوامل قاچاق را رصد کنند. این پروتکل در حال حاضر ۲۷ عضو در سطح بین‌المللی دارد که اسناد عضویت خود را تحویل داده‌اند و به محض اینکه تعداد این اعضا به ۴۰ عضو برسد این پروتکل در سطح جهان اجرایی می‌شود. ایران نیز این پروتکل را امضا و مجلس شورای اسلامی آن را تصویب کرده است، ولی سازمان ملل مصوبه ما را هنوز نپذیرفته و وزارت امور خارجه نیز از طریق معاونت حقوقی خود پیگیر این موضوع است تا رفع ابهام شود.

/انتهای پیام/

: انتشار مطالب و اخبار تحلیلی سایر رسانه‌های داخلی و خارجی لزوماً به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفاً جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای منتشر می‌شود.