تاثیر کمبود اعتبارات و نیروی انسانی در کیفیت رسیدگی به پرونده‌ها
انصاری با انتقاد از کم‌توجهی مسئولان اجرایی و قانون‌گذاری به اهمیت بخش قضایی، گفت: اختصاص بودجه و اعتبارات کم به زیرمجموعه‌های مختلف قوه‌قضائیه، مشکلات زیادی را در دستگاه قضایی ایجاد کرده است که کاهش کیفیت رسیدگی‌ها و افزایش موارد فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور، تنها یکی از این آسیب‌هاست.
به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، غلامرضا انصاری اظهار کرد: دیوان عالی کشور به عنوان یکی از مجموعه‌های دستگاه قضایی و در عالی‌ترین جایگاه نسبت به سایر زیرمجموعه‌ها قرار دارد و با برخورداری از قضات با تجربه، موظف به اجرای صحیح قوانین در محاکم و دادگاه‌ها است.
وی ادامه داد: بدون شک کمبود قاضی که همواره در صدر دغدغه‌های مسئولان قضایی قرار داشته و بر روند رسیدگی‌ها تاثیرگذار است، به مرور زمان علاوه بر محاکم و دادسراها، دیوان عالی کشور را نیز گرفتار این روند کرده و قضات در دیوان عالی باید در نهایت به علت کاهش کیفیت رسیدگی‌ها در محاکم بدوی، جور آن را کشیده و بسیاری از پرونده‌ها را مجدد مورد رسیدگی قرار دهند.
معاون نظارت و بازرسی دیوان عالی کشور خاطر نشان کرد: رسیدگی به پرونده‌ها همواره از یک استاندارد نسبی بین تعداد پرونده‌ها با تعداد قضات تبعیت می‌کند که متاسفانه به دلیل کمبود اعتبارات در این زمینه، تعداد دو مورد مذکور در دو کفه نابرابر قرار داشته‌اند؛ به این معنا که تعداد قاضی در رسیدگی به حجم ورودی‌های محاکم در حداقل قرار داشته و همین مساله سبب شده تا مشکلات بسیاری بروز پیدا کنند که یکی از آنها افزایش فرجام‌خواهی‌هاست.
انصاری در ادامه اظهارات خود به آماری در زمینه نقض پرونده‌ها اشاره کرد و افزود: بیش از 60 درصد از پرونده‌هایی که برای رسیدگی مجدد به دیوان عالی آورده می‌شوند، متاسفانه حکم نهایی آنها نقض می‌شود و دلیل اصلی آن هم نقص در تحقیقاتی است که در زمان رسیدگی‌های اولیه صورت می‌گیرد.
معاون نظارت و بازرسی دیوان عالی کشور با اشاره به دلیل بالا بودن این آمار، اظهار کرد: در بسیاری از مواقع قاضی به دلیل حجم بالای ورودی‌ها زمان کافی ندارد و در حالی که تحقیقات کامل نشده، رای نهایی را صادر می‌کند و این مساله را نمی‌توان صرفا به قاضی خرده گرفت چرا که در بخش اعظم آنها، کمیت پرونده‌ها سبب قربانی شدن کیفیت رسیدگی‌ها می‌شود.
به گفته انصاری، اگر رای متقن باشد کسی اعتراض نمی‌کند اما متاسفانه کمبود اعتبارات، کار رسیدگی را دچار اطاله می‌کند.
وی اظهار کرد: دیوان عالی کشور پرونده‌هایی که برای اعتراض و رسیدگی مجدد به دیوان آورده می‌شود را از نظر شکلی بررسی می‌کند و وارد ماهیت نمی‌شود.
معاون نظارت و بازرسی دیوان عالی کشور یاد آور شد: برنامه ششم توسعه یکی از روزنه‌های امیدی است که قوه قضاییه برای برطرف شدن بسیاری از مشکلات خود به آن چشم داشت و امیدواریم کمیسیون تلفیق تلاش کند تا مشکلات را از زاویه‌ای دیگر حل کرده و بحران مالی و اعتباری و جذب نیروی انسانی بیشتر برای قوه قضاییه را مرتفع کند.
منبع: حمایت
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *
