سیاست‎های فن آوری اطلاعات و ابلاغ الکترونیک/ ابلاغ الکترونیک انقلابی در سیستم فعالیت‌های دادگستری است

به گزارش  خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، نشست خبری محسن خطیب‌آراء، معاون آمار و فناوری اطلاعات دادگستری کل استان مرکزی با حضور اصحاب رسانه استان برگزار شد.
 
محسن خطیب‌آرا، معاون آمار و فناوری اطلاعات دادگستری کل استان مرکزی در این نشست به تشریح عملکرد این حوزه پرداخت و اظهار کرد: ابلاغ الکترونیکی یکی از برنامه‌هایی است که این معاونت با پیگیری‌های لازم و جامع در حال انجام است و خوشبختانه با اقبال عموم نیز مواجه شده است.
 
وی تصریح کرد: از زمان ریاست قوه قضائیه برنامه‌ها حول محور الکترونیکی کردن پرونده ها پیش رفت و قرار بر این شد از سیستم های دستی فاصله گرفته و هر روز به سمت الکترونیکی کردن فعالیت‌ها به جهت دسترسی بهتر مردم وتکریم شخصیت مردم کارها را از حالت دستی خارج و به سمت الکترونیکی کردن پیش بریم.
 
خطیب‌آراء در ادامه باابراز خرسندی از اقدامات بسیار چشمگیر در این حوزه، ابراز کرد: ما برای انجام خدمات بهینه به مراجعین دو سامانه سخا(سامانه خدمات الکترونیک)، سمپ(سامانه مدیریت پرونده)راه اندازی شده است که تاکنون منشا خدمت ارزنده بوده و رضایت مندی مردم را در پی داشته است.
 
وی ابلاغ الکترونیک را انقلابی در سیستم فعالیت‌های دادگستری خواند و اظهار کرد: سیستم تمام هدف خود را مبتنی بر تکریم ارباب رجوع قرار داده و در تمامی حالات حفظ شأن و جایگاه فرد را در نظر گرفته است، چراکه تمامی ابلاغ‌ها از طریق سامانه یا ایمیل به فرد مورد نظر اطلاع رسانی خواهد شد.
 
خطیب‌آراء، ادامه داد: فرایندی که از سوی سیستم قضا اعلام شده تکمیل کننده سامانه سمپ و سخاست، امروز سامانه ای به اسم ثنا مخفف سامانه ثبت نام الکترونیکی را راه اندازی کرده و خدمات خوبی را به شهروندان ارائه می‌دهد. اگر ابلاغی قرار باشد به فردی چه حقیقی و حقوقی انجام شود از طریق دستی نباشد، ابلاغ از طریق ایمیل برای فرد مورد نظر ارسال شده و مخاطب با مشاهده پیام، پیامی مبنی بر دریافت برای ما ارسال می‌کند و تحویل ابلاغ به صورت اتوماتیک وارد سیستم می‌شود و ما بقیه برنامه را پیش خواهیم برد، تمامی این خدمات مبتنی براینست که با برنامه پیش رویم چراکه این فرایند یک فرایند سخت است و امیدست تا پایان سال به نُرم مطلوب و منطقی در این زمینه دست یابیم.
 
وی بااشاره به اینکه انجام فعالیت‌هایی نظیر ابلاغ الکترونیک قضایی دارای مزایایی نظیر کاهش مراجعات به دادگستری، تکریم مردم و رعایت حقوق شهروندی و جلوگیری از آسیب‌های احتمالی کارکنان دادگستری است، تصریح کرد: بیشترین مزایای این خدمات متوجه مردم استان خواهد شد.
 
خطیب‌آراء اظهار کرد: قانون آیین دادرسی کیفری که در 24 خرداد ماه سال 94 در مجلس تصویب شد دو ماه 175 و 176 معطوف به ارائه خدمات در راستای ابلاغ الکترونیک می باشد.
 
وی ادامه داد: در پی ماده 175 استفاده از سامانه‌های سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی از قبیل پیام‌نگار(ایمیل)، ارتباط تصویری از راه دور، نمابر و تلفن برای طرح شکایات و دعوا، ارجاع پرونده، احضار متهم، ابلاغ اوراق قضایی، نیابت قضایی با رعایت مقررات راجع به دادرسی الکترونیک بلامانع است.
 
خطیب‌آراء اظهار کرد: ماده 176 قانون آیین دادرسی ما را ملزم کرده به اجرای ابلاغ الکترونیک که قوه قضاییه می‌تواند  بخشی از ابلاغ اوراق قضایی را به بخش خصوص واگذار کند.
 
این مقام مسئول اولین سامانه اختصاص یافته به دستگاه قضایی را سمپ(سامانه مدیریت پرونده قضایی) نامید و در تشریح این امر گفت: در این سامانه الکترونیکی برای مدیریت فرایندهای تحقیق و رسیدگی و اجرای احکام مربوط به پرونده‌های قضایی مرکزی با نام مرکز آمار و فناوری اطلاعات در سیستم قضایی طراحی و راه اندازی شده است.
 
وی سامانه سخا(سمانه خدمات الکترونیک) را از دیگر سامانه‌های فعال دستگاه قضا خواند و تصریح کرد: این سامانه مشتمل بر بستر شبکه قابل دسترسی و استفاده برای طرفین دعوا، نماینده قانونی آنان، دفاتر خدمات قضایی، کارشناسان یا ضبطین قضایی جهت مدیریت و اجرای انواع خدمات قضایی نظیر طرح شکاست یا دعوا، اعلام جرم و ...در این مجموعه راه اندازی شده است این موارد قبلاً کلا به صورت دستی انجام می گرفت.
 
خطیب‌آراء در ادامه بابیان اینکه مکتوبات مندرج در سیستم قضا از طریق سامانه ابلاغ الکترونیک ضبط و به صورت اینترنتی ابلاغ می‌شود، تصریح کرد: سامانه در بستر شبکه قابل دسترسی برای طرفین دعواست در این سامانه اوراق قضایی، آگهی‌ها از طریق سامانه ابلاغ اطلاع رسانی خواهد شد.
 
وی اضافه کرد: از انجایی که دستگاه قضا از بُعد نیروی انسانی با کمبودهایی مواجه است، دستگاه مطالعانی را انجام داده و بخشی از فعالیت ها را برون سپاری کرده و به دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی واگذار کرده است. این دفاتر در اراک دارای دو شعبه است و درصدد هستیم در شهرستان ها نیز این مراکز راه اندازی می شود.
 
خطیب‌آراء حساب کاربری را یکی از مهمترین مفاد آیین نامه شرایط و نح.ه استفاده از سامانه‌های رایانه ای و مخابراتی دانست وتصریح کرد: پیرو این حساب نشانه الکترونیکی به هر یک از مراجعین به قوه قضاییه به منظور دسترسی راحت به سامانه ابلاغ داده می‌شود که با استفاده از این گذرواژه می‌تواند به اطلاعات ابلاغی خود دسترسی داشته باشد؛ بنابراین افراد با مراجعه به سامانه«ثنا»(سامانه ثبت نام الکترونیکی) می‌توانند با کد شناسه خود که مانند کدملی مختص به خود فرد می‌باشد را دریافت کند. بعد از این هرفردی برای هر کاری به دستگاه قضا مراجعه کند باید حتما ثبت نام الکترونیکی انجام دهد تا حساب کابری برای او تشکیل شود.
 
خطیب‌آرا بابیان اینکه ایجاد و راه اندازی سامانه ثبت نام الکترونیکی(ثنا) یکی از وظایف مرکز آمار و فناوری اطلاعات دادگستری است، اظهار کرد: بنا بر این دستور واحدهای قضایی و ضابطین باید در فرایند تحقیق رسیدگی و اجرای احکام از سامانه‌های مزبور استفاده کند.
 
وی بااشاره به اینکه مرکز آمار و فناوری اطاعات دادگستری وظیفه دارد شکایت و دعوا را طرح و مراتب پیگیری پرونده ا از طریق سامانه سخا فراهم اورد، اضافه کرد: واحدهای قضایی موظف هستند مطابق آیین نامه به شکایات و دعاوی مطروحه که از طریق سخا به سمپ ارسال می‌شود، رسیدگی کند و عدم رسیدگی به شکایت و دعاوی که از این طریق ارسال می‌شود استنکاف از رسیدگی محسوب می شود.
 
خطیب آرا فصل سوم آیین نامه را ارجاع پرونده ها خواند و دراین رابطه نیز گفت: مقام ارجاع می‌بایست شکایت یا دادخواست ثبت‌شده را با رعایت تخصص و ترتیب وصول، فوراً از طریق سمپ به یکی از شعب ارجاع ‌دهد. پس از ارجاع پرونده، شماره یکتای کشوری، ردیف فرعی، شماره بایگانی و رمز پرونده، توسط سمپ ارائه خواهد شد که باید از طریق ابزارهای الکترونیکی مانند پیامک یا پست الکترونیکی در اختیار تقدیم کننده دادخواست یا شکایت قرار گیرد.
 
وی خاطرنشان کرد: معاونت امار و فناوری اطلاعات دادگستری باید در اسرع وقت امکان ارجاع خودکار پرونده را بر اساس نوع و تعداد پرونده‌ها و موجودی شعب و تخصص قضات فراهم کند و این مهم یکی از وظایفی است که قوه قضاییه بر عهده دستگاه قضا گذارده است.
 
خطیب آرا در بخشی از سخنان خود به روند ثبت نام مراجعین به دادگستری اشاره کرد و گفت: در اولین گام باید مراجعه حضوری شخص حقیقی و یا نماینده شخص حقوقی انجام شود و این مراجعه و ثبت نام در سامانه مستلزم داشتن اصل کارت ملی و شناسنامه و برای نماینده شخص حقوقی معرفی نامه معتبر می‌باشد، ثبت اطلاعات لازم توسط دفتر و در حوزه های فاقد دفتر خدمات در دادگستری انجام شده و پس از ثبت نام نیز کد امنیتی به شماره همراه فرد یا ایمیل وی ارسال می‌شود.
 
وی ادامه داد: دریافت کد امنیتی از ارباب رجوع و ثبت آن در سامانه، چاپ برگ اول اطلاعات ثبت شده، امضای برگ چاپ شده توسط ارباب رجوع، تحویل برگ امضا شده به متصدی مربوطه برای نگهداری در بایگانی، چاپ برگ دوم اطلاعات ثبت شده و تحویل به ارباب رجوع جهت رسید ارباب رجوع، ارسال کد رمز شخصی به ایمیل و یا شماره همراه ارائه شده ارباب رجوع از دیگر مراحل ثبت نام در دادگستری است.
 
وی بابیان اینکه مرحله اول ثبت نام از کارشناسان و وکلا آغازشده ، اظهار کرد: این مرحله از 12 مهر ماه سال جاری در دستور کار قرار دارد؛  چراکه وکلا و کارشناسان بیشترین ارتباط را بین اشخاص حقیقی با دادگستری دارندو بیشترین تعداد ابلاغیه برای آنان صادر می‌شود.
 
معاون آمار و فناوری اطلاعات دادگستری استان بابیان اینکه شروع آزمایشی ثبت‌نام در حوزه‌های قضایی ساوه و اراک بوده تصریح کرد: شروع ثبت نام وکلا و کارشناسان در تمامی حوزه‌های قضایی استان از اول مهر ماه جاری آغاز و ادامه دارد.
 
وی اجرای گام دوم را ثبت نام اجباری شکات و خواهان عنوان کرد و افزود: در این مرحله که از 12 مهر ماه در سراسر استان اجباری شده است به تمامی دفاتر و حوزه های قضایی اعلام شد که ثبت شکایت و دادخواست منوط به ثبت نام در سامانه ابلاغ باشد.
 
خطیب آرا بیان کرد: طبق اعلام رئیس قوه قضاییه از 12 مهر ماه جاری تمامی ابلاغیه  اشخاص حقیقی که  در سامانه ثبت نام کرده اند به صورت الکترونیک به حساب کاربری افراد ارسال می شود، زمان ارسال پیامک و درج در سامانه به عنوان ابلاغ قانونی و رؤیت توسط شخص به منزله ابلاغ واقعی است.
 
وی ادامه داد: از تاریخ اول آبان ماه نیز طی نامه ای به فرماندهی محترم انتظامی استان تمامی کلانتری ها و مراجعین به نیروی انتظامی ملزم هستند تا از قبول پرونده‌هایی که شکات آنها در سامانه ابلاغ الکترونیک ثبت نام نکرده اند خودداری کنند.
 
خطیب آرا سومین گام اجرایی شدن این طرح را ثبت نام متهمین و خوانده‌هاخواند که از 5 آبان ماه جاری طی نامه ای به رؤسا و دادستان های حوزه‌های قضایی تمامی شعب آغاز گردیده است: در این نامه شعب ملزم شدند تا در اولین حضور متهمین و خوانده ها در دادگاه آنها را به واحدهای ثبت نام هدایت کرده و در صورت عدم ثبت نام از پاسخگویی به آنها خودداری کنند.
 
وی در خصوص امار ثبت نام ها و ابلاغیه های الکترونیکی ارسال شده در استان گفت: در اخرین وضعیت تعداد ابلاغ های  الکترونیکی در استان 10هزار ابلاغیه است که در مجموع 16 درصد ابلاغیه های روزانه الکترونیکی هستند در طول یک ماه برای تمام حوزه های قضایی 70 جلسه اموزشی ویژه همکارانی که به نوعی در زیرساخت این کار فعال هستند برگزار شده است، با روند روبه رشد در حوزه ثبت نام الکترونیکی امیدواریم تا سال آینده تمامی فرایندهای ابلاغیه ما الکترونیکی انجام شود.
 
خطیب آرا با بیان اینکه تمامی اشخاصی که ثبت نام خود را تکمیل کردند جهت مشاهده ابلاغ الکترونیک خود باید به سامانه ابلاغ الکترونیک به آدرس eblagh.adliran.ir مراجعه کنند، ادامه داد: در صورت تغییر اطلاعات و رمز شخصی خود از قبیل آدرس و شماره تلفن همراه باید هرچه سریعتر به سامانه sana.adliran.ir مراجعه و با مشاهده بروز هرگونه مشکل با شماره 33418112 تماس حاصل نمایند.
 
وی بااشاره به اینکه صدردصد حوزه‌های قضایی ما به سامانه‌های الکترونیک، اتوماسیون اداری و سامانه سمپ که لازمه کاری دادگستری است مجهز هستند، اظهار کرد: در طول این مدت برای اینکه خدمات بهتری را به عموم شهروندان ارائه دهیم شورای حل اختلاف را نیز به این سامانه‌ها تجهیز کردیم.
 
خطیب آرا در ادامه بابیان اینکه در حوزه پدافند غیرعامل نیز ما مجهز عمل کردیم و اجازه هرگونه سو استفاده از اطلاعات مراجعین گرفته شده است ابراز کرد: اطاعلات جامعه هدف در مرکزی ذخیره و نگهداری الکترونیک می‌شود، سیستم های ما دارای سِرورهای بسیار حساس و استراتژیکی بسیار قوی هستند که از داده‌ها در برابر آسیب‌های احتمالی محافظت می کند.
 
وی تصریح کرد: اولین گام را با اعتباری بالغ بر 500 ملیون تومان برداشتیم، استانداردسازی لازم انجام شده است، به همین منظور اتاق سِرور مرکزی را که صدردصد قابل اطمیان است را جهت ارتقای کارکردها در حال راه اندازی و تکمیل مراحل هستیم.
 
وی در تعریف پدافند غیرعامل گفت: پدافند غیر عامل یعنی اینکه خدماتی را انجام دهیم که با بروز شرایط اضطرار یدک‌هایی را داشته باشیم که در مواقع لزوم استفاده کنیم، تا اختلالی در حوزه خدمت رسانی ایجاد نشود به همین منظور اجرای سیستم standby
 
را در دادسرای عمومی و انقلاب اراک دردستور کار قراردادیم و تا 90 درصد کار نیز انجام شده است، پشتیبانی سرورهای خود  را در آنجا بارگذاری می کنیم که به هر دلیل سیستم مرکزی دچار آسیب شود ارائه خدمات با وقفه انجام نشود.
 
معاون آمار و فناوری اطلاعات دادگستری کل استان مرکزی با ابراز امیدواری از اینکه روز به روز بر پیشرفت خود در حوزه خدمت رسانی به عموم شهروندان و رعایت حقوق شهروندی خواهیم افزود، از استان مرکزی به عنوان سومین استان در حوزه ثبت نام الکترونیکی یاد کرد و افزود: شورای آمار و فناوری اطلاعات ماهی یکبار تمام فرایندهای انجام شده را به دقت رصد و تمام هدف خود را مبنی بر کاستن مراجعین به دادگستری و رعایت حقوق شهروندی استوار کرده است.
 
خطیب آرا در پایان ابراز کرد: میانگین زمان ابلاغ اوراق قضایی در سطح استان قبل از اجرای طرح حدود یک هفته تا ده روز و در خارج استان حدوداً 20 روز بوده است که بعد از اجرای این طرح به حداکثر دو روز کاهش می یابد که این امر در کاهش اطاله دادرسی و جلوگیری از تجدید اوقات رسیدگی و تسهیل در روند رسیدگی بسیار موثر است.