انتقاد از بی‌اعتنایی برخی از سازمان‌ها به حریم دریای خلیج فارس/ ابطال پروانه قایق‌های فایبرگلاس برای مبارزه با قاچاق

23:41 - 13 دی 1393
کد خبر: ۲۴۳۰۴
دسته بندی: جامعه ، عمومی
خبرگزاری میزان: خلیج فارس ودریای عمان بستری برای تامین بخش عمده‌ای از فعالیت ها در کشور است، اما این نقش مهم نباید منجر به آلودگی نوار ساحلی جنوب کشور شود. شرایطی که این روزها موجب شده تا مسئولان و کارشناسان حوزه محیط زیست در این زمینه هشدار دهند.

: خلیج فارس ودریای عمان بستری برای تامین بخش عمده ای از فعالیت های تفریحی، اقتصادی و نظامی در کشور است، اما واقعیت این است که این نقش مهم نباید منجر به بهره کشی و آلودگی نوار ساحلی جنوب کشور شود. شرایطی که موجب شده امروزه مسئولان و کارشناسان حوزه محیط زیست در خصوص وضعیت خلیج فارس هشدار بدهند.

مجید وفادار، مدیرکل محیط زیست هرمزگان در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی میزان به تشریح وضعیت زیست محیطی خلیج فارس می‌پردازد.

مهمترین اولویت برای رفع مشکلات ساحل چیست؟
اولویت ما در رفع مشکلات سواحل ملزم کردن نهادها و سازمان ها به رعایت حریم 60 متری ساحل است، زیرا بر اساس قانون مصوب سال 1350 باید این حریم رعایت شود.غیر از محدوده اسکله که می تواند وارد دریا شود سایر ساخت و سازها باید حریم 60 متر را که بالاترین نقطه مد آب است رعایت کنند. ساخت اسکله نیز باید بر اساس مطالعات و بررسی های لازم و با دریافت مجوز باشد.اما متاسفانه این حریم رعایت نمی شود.

چرا این حریم رعایت نمی‌شود، مگر متولی واحد برای این امر وجود ندارد؟

بر اساس قانون متولی حریم دریا وزارت نیرو است و کنترل ساخت و سازهای ساحل بر عهده اداره کل بنادر و دریانوردی است. همچنین وزارت صنعت در خصوص واحدهای صنعتی و میراث فرهنگی و وزارت کشاورزی نیز در خصوص طرح های مربوط به خود مجوزهایی را صادر می کند. پس از صدور مجوز از محیط زیست استعلام می شود که آیا این طرح ها مشمول ارزیابی زیست محیطی است یا خیر.
اما محیط زیست بیشتر با طرح هایی که در منطقه ساحلی و دریایی در شهر ها است، موافقت نمی کند آنچه که مربوط به رعایت نکردن حریم دریا و ساحل است به محدوده شهر مربوط است، بنابراین اگر ساخت و سازی صورت می گیرد ما مجوزی صادر نکرده ایم. در این میان بخش خصوصی به دلیل این که بدون مجوز نمی تواند ساخت و سازی انجام دهد، نسبت به ارزیابی های زیست محیطی مطیع است. اما بخشی از سازمان های دولتی وجود دارند که نسبت به ارزیابی های زیست محیطی بی اعتنا هستند.

بی اعتنایی به چه معنا زیرا به طور قطع انجام هر فعالیت عمرانی نیاز به مجوز دارد و بدون آن مقدور نیست؟
به طور مثال بحث پلاژ بانوان یا اسکله صیادی در بندرعباس از جمله مواردی بود که مورد موافقت ما نبود. به طور مثال اسکله صیادی در حالی ساخته شد که تنها برای ایجاد پایه مجوز داده بودیم اما این اسکله انواع ساخت و سازهای مورد نیاز خود از جمله سردخانه، بازارچه ماهی و غیره را بنا کرد.
از دیگر طرح هایی که بر خلاف قواعد زیست محیطی اجرا شد ایجاد بلوار ساحلی در سال گذشته بود که در نتیجه آن بخشی از ساحل دریا خشک شد و مخالفت های محیط زیست هرمزگان با این موضوع راه به جایی نبرد. این در حالی است که در همان نزدیکی بخشی از بافت فرسوده شهر وجود دارد که می توانستند برای احداث بلوار از محدوده آن استفاده کنند تا بدین صورت نوسازی نیز انجام شود اما گویا راحت ترین کار خشکاندن بخشی از ساحل بود. در مجموع تمام این ساخت و سازها در دهه 80 اتفاق افتاد و مانعی بین مردم و ساحل شد زیرا تمام ساحل به اشغال این ساختمان ها در آمده است.

آیا تخلفات زیست محیطی توسط سازمان ها تنها محدوده ساحل را در بر می گیرد یا این که مربوط به فعالیت های درون دریا نیز می شود؟
خیر مربوط به دریا نیز می شود. وارد دریا که می شویم بزرگترین مشکل ما استفاده نکردن از تکنولوژی های نوین است. به طور مثال در اسکله پشتیبانی هرمز راحت ترین راه حل برای اداره بندر این است که برای ساخت و ساز حجم زیادی ماسه و شن را به درون دریا بریزد، در حالی که می توان از اسکله شناور با شمع کوبی و عرشه استفاده کرد تا بدین صورت آب بتواند نیزعبور کند. این در حالی است که ساخت اسکله نباید مانع عبور جریان آب شود زیرا منجر به رسوب گذاری اسکله ها خواهد شد. رسوبگذاری اسکله ها در تمام دنیا یکی از مشکلات بزرگ است که منجر به تغییر اکوسیستم دریا می شود این اتفاق زمانی از نظر زیست محیطی بیشتر مورد توجه قرار می گیرد که در محدوده مناطقی همچون جنگل های حرا اتفاق بیفتد.

با این اوصاف سهم ایران در تغییر اکوسیستم خلیج فارس و دریای عمان بر اثر احداث آب شیرین کن ها چقدر است؟
کشورهای حاشیه خلیج فارس هر یک بیش از 30 درصد از آب دریای عمان و خلیج فارس را طی فرآیند آب شیرین کن استفاده و تلخاب آن را به دریا می ریزند. در حالی که استفاده ایران به 5 درصد نیز نرسیده اما متاسفانه وزارت نیرو برخی از مجوزها را برای تاسیس آب شیرین کن و انتقال آب به کرمان و یزد تخصیص داده است. سازمان محیط زیست بر اساس مطالعات صورت گرفته تنها با 450 متر مکعب از یک میلیون متر مکعب حجم آب در نظر گرفته برای این آب شیرین کن که ساقی کوثر نام دارد موافقت کرده است.
این در حالی است که اکنون در استان 11 آب شیرین کن داریم که در مجموع 137 هزار متر مکعب در روز از آب دریا استفاده می کنند. به طور مثال آب شیرین کن ابوموسی 2 هزار متر مکعب، تمب بزرگ و هرمز هر یک 1500 متر مکعب را به خود اختصاص داده اند. اما حجم آب شیرین کن ساقی کوثر یک میلیون متر مکعب در نظر گرفته شده است. این در حالی است که وزارت نیرو 2 تا 3 هزار متر مکعب از آب دریای عمان برای احداث آب شیرین کن تخصیص داده است.

با این روند چه خطراتی حوزه زیست محیطی خلیج فارس را تهدید می کند؟

اگر تا دیروز شور شدن آب خلیج فارس و مرگ آبزیان تنها به دلیل استفاده بی رویه کشورهای عربی بود امروز با تخصیص هایی که صورت گرفته است ایران نیز به این جرگه می پیوندد. ما اعلام کرده ایم که هر پروژه ای که قرار است انجام شود باید با موافقت محیط زیست باشد و در جانمایی و ساخت آن نیز باید نظر محیط زیست اعمال شود. زیرا احداث و توسعه آب شیرین کن ها به صورت تدریجی اثر خود را دارد و در سال های آینده تاثیر مخرب و زیان بخش آن را خواهیم دید.


با توجه به صحبت های شما این سئوال مطرح می شود که آیا می توان با توجه به مشکل کمبود آب در کشور اثرات زیست محیطی آب شیرین کن ها را کاهش داد؟
یکی از بزرگترین مشکلات آب شیرین کن ها ایجاد تلخاب است. اما باید با استفاده از تکنولوژی های نوین شورابه ای که وارد دریا می شود را دفع کرد. به عنوان نمونه می توان از آب شیرین کن های صنعتی و روش های نوین استفاده کرد که شوری را کاهش می دهد. همچنین آبی که وارد دریا می شود نیز باید به عمق دریا وارد شود نه سطح آن زیرا در این صورت تاثیر منفی آن کمتر است.
از سوی دیگر باید ساخت آب شیرین کن ها بیشتر به سمت دریای عمان هدایت شود، زیرا خلیج فارس بسته و کم عمق است، اما دریای عمان ضمن راه داشتن به آب های آزاد عمق بیشتری نیز دارد.

خلیج فارس مدت‌هاست که با مشکل کشند دست و پنجه نرم می کرد. در حال حاضر وضعیت این خلیج از این نظر چگونه است؟
به علت انجام پایش های مستمر این مشکل اکنون برطرف شده و پژوهشکده خلیج فارس نیز به محض افزایش مقدار کشندها آن را اعلام می کند.همانطور که رسانه ها منتشر کردند کشند قرمز، بیش از 500 تن انواع ماهیان مرجانی و شیلاتی را از بین برد. این پدیده ابتدا از تنگه هرمز آغازشد و سپس در سواحل بندرعباس، قشم و عسلویه و خوزستان ادامه پیدا کرد.
شکوفایی جلبکی مسئله ای تازه برای آب های خلیج فارس نیست، اما زمانی دردسر ساز می شود که طولانی مدت شود و مانع عبور نور و هوا به عمق دریا شود زیرا در این حالت منجر به مرگ مرجان ها می شود. این در حالی است که در بحران اخیر زیرا 9 متر عمق لایه جلبکی بود که مرگ ماهی ها را نیز در پی داشت.


توجه داشته باشید که کشند قرمز یا شکوفایی جلبکی بر اثر رشد و تکثیر زیاد نوعی پلانکتون به وجود می آید که در نتیجه آن رنگ آب دریا قرمز یا قهوه ای می شود. از مرگ این جلبک ها توده های ژله ای تشکیل و با رسوب در آبشش آبزیان باعث مرگ آنها می شود. همچنین از تجزیه این توده های ژله ای گاز متان و آمونیاک بوجود می آید که موجب بوی نامطبوع و آزاردهنده ای می شود. اگرچه شوری آب و درجه حرارت بالا در رشد این پدیده موثر است اما مهمترین عامل، ورود فاضلاب شهری به دریا است. در حال حاضر از مجموع 70 هزار متر مکعب فاضلاب تولیدی شهر بندرعباس روزانه فقط 60 درصد آن تصفیه می شود.


خلیج فارس علاوه بر کشند از وجود شانه داران نیز به مدت چند ماه دچار آسیب شد. علت وجود شانه داران و دلیل آسیب رسانی آنها چه بود؟
زمانی که کشتی ها و نفت کش ها از منطقه ای به منطقه دیگر می روند باید آب توازن کشتی ها تخلیه شود زیرا باعث انتقال آلودگی بیولوژی و شیمیایی از منطقه ای به منطقه دیگر می شود. با تخلیه نشدن آب توازن شاهد اتفاقاتی چون وجود شانه داران دریای خزر به خلیج فارس هستیم که به دلیل غیر بومی بودنشان دردسر ساز می شوند. این شانه داران مشکلات بسیاری را برای اکوسیستم خلیج فارس در مدت زمان 9 ماه ایجاد کرد.


یکی از مشکل هایی که همیشه خلیج فارس و دریای عمان را از نظر زیست محیطی تهدید می کند قاچاق سوخت است. اقدامات اخیر شما برای مقابله با این مشکل از چه قرار است؟
قاچاقچیان سوخت از سوی کشورهای حاشیه خلیج فارس و حامیان خود در سایر نقاط از نظر تجهیزات و امکانات بسیار حمایت می شوند به گونه ای که در گذشته بخشی از قاچاق سوخت از طریق لوله های نفتی که در ساحل بود صورت می گرفت که با ورود نیروی انتظامی کنترل شد اما مدتی است برخی از افراد با لنج های چوبی یا قایق های فایبرگلاس به قاچاق سوخت می پرداختند. مخازن فایبرگلاسی در قایق های لنج برای این امر غیر قانونی ساخته می شود و بدین صورت سوخت را جابجا می کنند تا از چشم مرزبانی و دریابانی در امان بمانند اما به محض مشاهده ماموران سوخت را به سطح دریا رها می کنند تا اثر جرمی باقی نماند یا اینکه بر اثر موج شدید در دریا گاه این سوخت به دریا منتقل می شود.

نظارت بر این امر بر عهده کیست؟
نظارت بر کارگاه ها بر عهده اداره بنادر و دریانوردی است اما با توجه به اهمیت دریا و جنگل های حرا کمیته ویژه ای را برای مبارزه با قاچاق سوخت تشکیل داده ایم که متاسفانه بر خلاف انتظار شیلات در این خصوص به ما ملحق نشد این در حالی است که هدف هر دو سازمان حفظ ذخیره گاه آبزیان است. اما خوشبختانه قرار شد اداره بندر مجوز لنج ها یا قایق هایی صیادی را که به کفه فایبرگلاس مجهز شده اند را از باطل کند.

اداره کل محیط زیست استان هرمزگان در محدوده تحت حفاظت خود تمام تلاش خود را انجام می دهد اما متاسفانه در مناطق آزاد برای ایجاد توسعه قواعد تشویقی در نظر گرفته شده است، از جمله این که تمام وظایف دستگاه های اجرایی به مدیران عامل سازمان های مناطق آزاد واگذار شده است. این امر دست ما را نگاهداشت بخشی از محیط زیست دریایی کوتاه می کند.در این خصوص پیگیری کردیم و نامه نگاری نیز انجام دادیم تا تبصره ای باشد و محیط زیست نیز بتواند نظر خود را اعمال کند. نمونه بارز تخریب هایی که با این تسهیلات تشویقی رخ داده است وضعیت کنونی کیش، قشم و درگهان است که در حریم دریا ساخت و سازهایی انجام گرفته است این در حالی است که ما با این ساخت و سازها به شدت مخالفیم اما نظر محیط زیست اعمال نمی شود. اما پیگیری های خود را ادامه می دهیم به طور مثال در خصوص بازارچه درگهان از سوی ما مخالفت شدیدی صورت گرفته شده است برای این امر از دستگاه قضا کمک گرفته ایم.

گفت‌وگو: لیلا موسوی نسب


ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *