تحلیل عمومی شاکله گزارش‌های سیاسی و واهی پایگاه‌های ضدانقلاب
هر ساله و اخیراً هر ماهه پایگاه های رسانه ای معاند و ضدانقلاب که عموماً از خارج از کشور زیر نظر سرویس های امنیتی غربی هدایت و کنترل می شوند طی گزارش های به ظاهر اتو کشیده شده و به اصطلاح دقیق و بی طرفانه ای! دست به بررسی فضای حاکم بر محاکم کیفری می زنند و با یک ژست روشنفکری، شنیده هایشان را که از منابع سیستماتیک سیاسی بدون داشتن علم لازم و احاطه کافی به خوردشان داده اند را نقد می کنند.
به گزارش گروه فضای مجازی به نقل از ریشه، نکته قابل توجه آن است که گزارش های پایگاه های رسانه ای معاند و ضدانقلاب از فضای حاکم بر محاکم کیفری، عموماً با ساختار یکسان و محتوای مشترک منتشر می شود که همین نشانگر منشا واحد این فرافکنی ها و دروغ پردازی ها و نقد های غیر عالمانه است ساختارهایی که اساساً بدون توجه به محتوا فقط یکسری سر فصل ثابت را یکسویه به باد انتقاد می گیرند.
در گزارش پیش رو به طور کلی قصد داریم تا مواردی که عموماً در شاکله همه گزارش های سیاسی و واهی پایگاه های ضد انقلاب منتشر می شود را بررسی نماییم:
همیشه در غالب گزارش های ضد حقوق بشری علیه جمهوری اسلامی ایران حتما به مقوله اعدام اشاره می شود. به این صورت که می آیند و صحیح یا غلط گزارش می دهند که در یک بازه زمانی فلان مقدار اعدام صورت گرفته است. بعد هم شمشیر نقد دست می گیرند و فاتحه عدالت را می خوانند و فرد اعدام شده و خانواده اش را مظلوم و بی گناه معرفی می کنند و مستمسک اغراض هدفمند سیاسی شان.
اعدام در قانون مجازات اسلامی کشور جمهوری اسلامی ایران یک نهاد پذیرفته شده دینی و عقلایی است.
به نحوی که یک حق برای مدعی العموم و مدعی خصوصی در مواردی که در قانون پیش بینی شده است تلقی می شود.
در واقع کسی بدون تشریفات قانونی و اصول اسلامی حق ستاندن جان دیگری را ندارد. بعد از این مقدمه باید گفت که اعدام هایی که عموماً در ایران صورت می گیرد جنبه قصاص دارد؛ یعنی قاتلانی اعدام می شوند که اولیای دم مقتول طلب قصاص وی را داشته باشند. در واقع خانواده مقتول از حق قانونی و شرعی خود استفاده می کنند. به نظر می رسد که نقد این بخش از آمار اعدام صرفاً دخالت و بی حرمتی در حکم الهی است و به هیچ عنوان پذیرفته نخواهد بود ضمن اینکه تعرض آشکار به حقوق شرعی اولیای دم و خانواده بی گناه مقتولین ارزیابی می شود.
باری نهادهای قضایی کشور در مواردی که طبق قانون، جانی به خاطر ارتکاب عملی غیر از قتل، مستحق اعدام است، با نهایت مدارا و دست به عصا جلو میروند. کما این که (الحدود تدرء بالشبهات) یعنی مجازات حدی با کوچکترین شبهه ای از بین می رود، این یک اصل اصولی است که بر مجازات اعدام در قانون مجازات اسلامی حاکم و رویه اصلی است.
در همین راستا نیمه دیگری از لیوان هم دیدن دارد؛ مثلا در خرداد ماه امسال چندین مورد حکم قطعی اعدام به دلیل جرائم مربوط به مواد مخدر به دلیل "پشیمانی" مرتکبین در همین محاکم اسلامی بطور کل ملغی شد.
"سخنگوی دستگاه قضا از توقف حکم اعدام ۷ قاچاقچی مواد مخدر بعد از احراز پشیمانی خبر داد" (خبرگزاری تسنیم) 23 خرداد ماه 1395
لذا دیدگاهی که بر مسئولین قضایی جمهوری اسلامی ایران حاکم است؛ جز مصالحه و بخشش و تساهل و تسامح، البته در جایگاه آن و موقعیت مقتضی، نیست. اتفاقاً این کشور های مدعی حقوق بشر هستند که فی الواقع و در عمل جان شهروندانشان برایشان بی اهمیت است، همانطور که روزانه در ایالات متحده آمریکا سیاه پوستان را به انحای مختلف به قتل می رسانند و قاتلین آنها به طرز خجالت آوری در دادگاه های ظلم این کشور تبرئه می شوند! به تازگی هم که وظیفه به قتل رساندن رنگین پوست ها به گردن ربات ها افتاده است تا دست سفید پوستی به خون آنها آغشته نشود.
علی ای حال لازم است این اصل ثبیت شده را تکرار کنیم که تکریم مسلمانان و پاسداری از جان و مال و ناموس هر یک از آن ها فرض غیر قابل انکار قوای حاکمیتی جمهوری اسلامی ایران است.
در ادامه اشاره به گزارش های غیر واقع و تحلیل های غلط از فضای کیفری کشور می توان به تیر خطای ضد انقلاب به ماجرای محکومیت اقلیت های دینی توجه کرد.
آنقدر واضح است که مقابله با نظام، محکوم به کیفر است که نیازی به بررسی ضرورت های آن نیست.
در همه جای دنیا با مخالفان اصل نظام قانونی و مشروع هر کشوری برخوردهای قهری و سفت و سخت می شود که جمهوری اسلامی ایران نیز بنا به مصالحی ملی و پاسداری از امنیت ملی مشروع خود از این قاعده مستثنی نیست.
از مقوله غیر قانونی بودن انتخاب به فرقه انگلیسی ساخته ضاله بهائیت در ایران که بگذریم، فعالیت ضد امنیت کشور توسط هر فردی چه مسلمان و چه غیر آن کیفر دارد.
حال ضد انقلاب پیراهن چاک کنند که فلان مسیحی و بهایی و اهل تسنن در زندان اوین به سر می برند؛ طبیعی است که بعد از طی محکومیت، از بند ندامت گاه آزاد خواهند شد و آنچه بعنوان جرم تلقی می شود موضوعات و اقدامات ضد نظام است نه اصلیت اقلیت دینی بودن که در این خصوص اغماضی در هیچ کجای دنیا نمی شود و بحث مختص به ایران و نظام اسلامی نیست.
لازم به ذکر است آزادی اقلیت ها در حوزه برگزاری مراسمات دینی و زندگی میان مسلمانان به عقاید خاص و ویژه خود در جمهوری اسلامی ایران به اذغان خود این اقلیت ها به نحو احسن تضمین شده است.
مورد جدیدی که در گزارشات سطحی و مضحک اخیر به آن ها اشاره شده است مسئله مبارزه با روزه خواری در ماه مبارک رمضان است!
ضد انقلاب دوباره پا را از گلیم خود فراتر گذاشته و به مر قانون و شرع تعرض نموده اند. کما اینکه همواره رفتار مسئولین اجرای احکام در مورد بحث روزه خواری تا حد امکان با چشم پوشی همراه است. که فلسفه کیفر اسلامی مبنی بر چشم پوشی در امور مربوط به مدعی العموم است و بقدرکفایت رعایت می شود ولی بیش از آن اعتراضی اگر می شود! دیگر بحث اعتراض حقوق بشری نیست این یک تعرض آشکار به احکام الهی دین مبین اسلام است که باید اغراض خود بررسی و تحلیل شود.
از این موارد بی اساس در انتقادات خارج نشینان زیاد به چشم می خورد. مثلاً اشاره به آلودگی هوا! و ارتباط آن با حقوق بشر و بسیاری دیگر که گاها بقدری از پایه بی اساس و غیر منطقی است که فرصت بررسی آن لزوما بهاء دادن به همین افاضات مضحک کم ارزش است که ما هم به پیروی از همین تفکر وقع بیشتری به بررسی آنها نمی نهیم.
به قلم: علی حضرتی
/انتهای پیام/
: انتشار مطالب و اخبار تحلیلی سایر رسانه‌های داخلی و خارجی لزوماً به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفاً جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای منتشر می‌شود.
در گزارش پیش رو به طور کلی قصد داریم تا مواردی که عموماً در شاکله همه گزارش های سیاسی و واهی پایگاه های ضد انقلاب منتشر می شود را بررسی نماییم:
همیشه در غالب گزارش های ضد حقوق بشری علیه جمهوری اسلامی ایران حتما به مقوله اعدام اشاره می شود. به این صورت که می آیند و صحیح یا غلط گزارش می دهند که در یک بازه زمانی فلان مقدار اعدام صورت گرفته است. بعد هم شمشیر نقد دست می گیرند و فاتحه عدالت را می خوانند و فرد اعدام شده و خانواده اش را مظلوم و بی گناه معرفی می کنند و مستمسک اغراض هدفمند سیاسی شان.
اعدام در قانون مجازات اسلامی کشور جمهوری اسلامی ایران یک نهاد پذیرفته شده دینی و عقلایی است.
به نحوی که یک حق برای مدعی العموم و مدعی خصوصی در مواردی که در قانون پیش بینی شده است تلقی می شود.
در واقع کسی بدون تشریفات قانونی و اصول اسلامی حق ستاندن جان دیگری را ندارد. بعد از این مقدمه باید گفت که اعدام هایی که عموماً در ایران صورت می گیرد جنبه قصاص دارد؛ یعنی قاتلانی اعدام می شوند که اولیای دم مقتول طلب قصاص وی را داشته باشند. در واقع خانواده مقتول از حق قانونی و شرعی خود استفاده می کنند. به نظر می رسد که نقد این بخش از آمار اعدام صرفاً دخالت و بی حرمتی در حکم الهی است و به هیچ عنوان پذیرفته نخواهد بود ضمن اینکه تعرض آشکار به حقوق شرعی اولیای دم و خانواده بی گناه مقتولین ارزیابی می شود.
باری نهادهای قضایی کشور در مواردی که طبق قانون، جانی به خاطر ارتکاب عملی غیر از قتل، مستحق اعدام است، با نهایت مدارا و دست به عصا جلو میروند. کما این که (الحدود تدرء بالشبهات) یعنی مجازات حدی با کوچکترین شبهه ای از بین می رود، این یک اصل اصولی است که بر مجازات اعدام در قانون مجازات اسلامی حاکم و رویه اصلی است.
در همین راستا نیمه دیگری از لیوان هم دیدن دارد؛ مثلا در خرداد ماه امسال چندین مورد حکم قطعی اعدام به دلیل جرائم مربوط به مواد مخدر به دلیل "پشیمانی" مرتکبین در همین محاکم اسلامی بطور کل ملغی شد.
"سخنگوی دستگاه قضا از توقف حکم اعدام ۷ قاچاقچی مواد مخدر بعد از احراز پشیمانی خبر داد" (خبرگزاری تسنیم) 23 خرداد ماه 1395
لذا دیدگاهی که بر مسئولین قضایی جمهوری اسلامی ایران حاکم است؛ جز مصالحه و بخشش و تساهل و تسامح، البته در جایگاه آن و موقعیت مقتضی، نیست. اتفاقاً این کشور های مدعی حقوق بشر هستند که فی الواقع و در عمل جان شهروندانشان برایشان بی اهمیت است، همانطور که روزانه در ایالات متحده آمریکا سیاه پوستان را به انحای مختلف به قتل می رسانند و قاتلین آنها به طرز خجالت آوری در دادگاه های ظلم این کشور تبرئه می شوند! به تازگی هم که وظیفه به قتل رساندن رنگین پوست ها به گردن ربات ها افتاده است تا دست سفید پوستی به خون آنها آغشته نشود.
علی ای حال لازم است این اصل ثبیت شده را تکرار کنیم که تکریم مسلمانان و پاسداری از جان و مال و ناموس هر یک از آن ها فرض غیر قابل انکار قوای حاکمیتی جمهوری اسلامی ایران است.
در ادامه اشاره به گزارش های غیر واقع و تحلیل های غلط از فضای کیفری کشور می توان به تیر خطای ضد انقلاب به ماجرای محکومیت اقلیت های دینی توجه کرد.
آنقدر واضح است که مقابله با نظام، محکوم به کیفر است که نیازی به بررسی ضرورت های آن نیست.
در همه جای دنیا با مخالفان اصل نظام قانونی و مشروع هر کشوری برخوردهای قهری و سفت و سخت می شود که جمهوری اسلامی ایران نیز بنا به مصالحی ملی و پاسداری از امنیت ملی مشروع خود از این قاعده مستثنی نیست.
از مقوله غیر قانونی بودن انتخاب به فرقه انگلیسی ساخته ضاله بهائیت در ایران که بگذریم، فعالیت ضد امنیت کشور توسط هر فردی چه مسلمان و چه غیر آن کیفر دارد.
حال ضد انقلاب پیراهن چاک کنند که فلان مسیحی و بهایی و اهل تسنن در زندان اوین به سر می برند؛ طبیعی است که بعد از طی محکومیت، از بند ندامت گاه آزاد خواهند شد و آنچه بعنوان جرم تلقی می شود موضوعات و اقدامات ضد نظام است نه اصلیت اقلیت دینی بودن که در این خصوص اغماضی در هیچ کجای دنیا نمی شود و بحث مختص به ایران و نظام اسلامی نیست.
لازم به ذکر است آزادی اقلیت ها در حوزه برگزاری مراسمات دینی و زندگی میان مسلمانان به عقاید خاص و ویژه خود در جمهوری اسلامی ایران به اذغان خود این اقلیت ها به نحو احسن تضمین شده است.
مورد جدیدی که در گزارشات سطحی و مضحک اخیر به آن ها اشاره شده است مسئله مبارزه با روزه خواری در ماه مبارک رمضان است!
ضد انقلاب دوباره پا را از گلیم خود فراتر گذاشته و به مر قانون و شرع تعرض نموده اند. کما اینکه همواره رفتار مسئولین اجرای احکام در مورد بحث روزه خواری تا حد امکان با چشم پوشی همراه است. که فلسفه کیفر اسلامی مبنی بر چشم پوشی در امور مربوط به مدعی العموم است و بقدرکفایت رعایت می شود ولی بیش از آن اعتراضی اگر می شود! دیگر بحث اعتراض حقوق بشری نیست این یک تعرض آشکار به احکام الهی دین مبین اسلام است که باید اغراض خود بررسی و تحلیل شود.
از این موارد بی اساس در انتقادات خارج نشینان زیاد به چشم می خورد. مثلاً اشاره به آلودگی هوا! و ارتباط آن با حقوق بشر و بسیاری دیگر که گاها بقدری از پایه بی اساس و غیر منطقی است که فرصت بررسی آن لزوما بهاء دادن به همین افاضات مضحک کم ارزش است که ما هم به پیروی از همین تفکر وقع بیشتری به بررسی آنها نمی نهیم.
به قلم: علی حضرتی
/انتهای پیام/
: انتشار مطالب و اخبار تحلیلی سایر رسانه‌های داخلی و خارجی لزوماً به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفاً جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای منتشر می‌شود.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *
