خبر فوری‌ :
معاون اول قوه قضاییه در دانشگاه صنعتی شریف:گفته شد قوه قضاییه ملاحظه کاری، سیاسی کاری می کند و نسبت به متهمین و مفسدین تبعیض قایل می شود/باید مبنایی داشته باشیم که یا قانون یا عدالت و یا انصاف است، مبنای ما قانون است/اگر قوه قضائیه خلاف قانون عمل کند به ضرر جامعه است/بازدارندگی دادگاه های علنی بسیار بالاست و بنده خود مدافع و از طرفداران دادگاه علنی و پخش آن هستم، بارها در این رابطه به مجلس رفته ام/ما دادگاه های علنی داریم ولی حق پخش و انتشار آن وجود ندارد و قانون اجازه نمی دهد/در خصوص پرونده رحیمی تا زمانی که حکم قطعی نشده بود نمیتوانستیم مطرح کنیم/اشاره شد كه اقاي رحيمي كه پولي را براي كانديداهاي مجلس گرفته/اقاي رحيمي به جهت اينكه اين پول را گرفته محاكمه و محكوم نشد      
کد خبر: 20063
تاریخ انتشار: 16:18 - 19 آذر 1393 - 2014 December 10
خبرگزاری میزان- خبرگزاری میزان: رییس مجلس شورای اسلامی طی نامه‌ای خطاب به رییس‌جمهور ، مصوبه دولت یازدهم درباره اصلاح دستورالعمل و روش اجرایی آیین نامه اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاری –صنعتی را مغایر با قانون اعلام کرد.

خبرگزاری میزان: رییس مجلس شورای اسلامی طی نامه‌ای خطاب به رییس‌جمهور ، مصوبه دولت یازدهم درباره اصلاح دستورالعمل و روش اجرایی آیین نامه اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاری –صنعتی را مغایر با قانون اعلام کرد.

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری میزان، علی لاریجانی در نامه‌ای خطاب به حسن روحانی رئیس جمهور مصوبه دولت مبنی بر «اصلاح دستورالعمل و روش اجرایی آیین نامه اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاری –صنعتی» را مغایر قانون اعلام کرد.

از اول آذرماه تا کنون تعداد 22 مصوبه دولت در جلسات هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین، بررسی و عدم مغایر شناخته شد و یک مصوبه به شرح پیوست مغایر شناخته شد. که متن کامل آن به شرح ذیل است.

باسمه تعالی

حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

با سلام؛

بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیأت وزیران به شماره 39311/ت50410ک مورخ 14/4/1393، موضوع: «اصلاح دستورالعمل و روش اجرایی آیین نامه اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاری –صنعتی»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره 4 الحاقی به «قانون نحوه اجرای اصول 85 و 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده 10 آیین نامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.

«1ـ نظر به ماده 10 اصلاحی قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1375 ـ که مقرر می دارد: سازمان هر منطقه می تواند با تصویب هیأت وزیران در مقابل انجام خدمات شهری و ... عوارض اخذ نماید. علیهذا بند 1-11 مصوبه از این حیث که به جای تصویب نامه هیأت وزیران، دستورالعمل مصوب هیأت مدیره را مبنای تعیین عوارض خدمات شهری و دریافت آن می داند، چون مشعر به تغییر مرجع تصویب عوارض خدمات شهری می باشد، مغایر با قانون است. 2ـ بند 3-11 مصوبه یاد شده مبنیاً بر مغایرت مذکور، مغایر با قانون است.»

علی لاریجانی

۱) نظرات ارسالی شما، پس از تایید توسط خبرگزاری ​میزان​ ​در سایت ​منتشر خواهد شد​.​
۲) خبرگزاری میزان٬ نظراتی را که حاوی توهین، هتاکی و افترا باشد را منتشر نخواهد کرد .
۳) لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید .
۴) در صورت وارد کردن ایمیل خود ، پس از تعیین تکلیف نظر موضوع به اطلاع شما خواهد رسید .
نام:
ایمیل:
* نظر:
سیاست-خبر-وکیل آنلاین
سیاست-خبر-تلگرام
سیاست-خبر-وکیل آنلاین
سیاست-خبر-تلگرام
آخرین اخبار گروه سیاست
سیاست-خبر-وکیل آنلاین
سیاست-خبر-تلگرام
سیاست-داخلی-ورزشی
سیاست-داخلی-ورزشی
سیاست-داخلی-ورزشی
سیاست-زندانیان