کد خبر: 199692
تاریخ انتشار: 08:23 - 30 تير 1395 - 2016 July 20
خبرگزاری میزان- عضو شورای سیاست‌گذاری قراردادهای نفتی و معاون سابق وزیر نفت با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری سه شنبه شب و عضو کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران و نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس در ارتباط تلفنی با این برنامه تغییرات جدید قراردادهای نفتی را بررسی و درباره آن بحث و تبادل نظر کردند.
به گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری میزان، رضا پدیدار عضو شورای سیاست‌گذاری قراردادهای نفتی با بیان اینکه قرارداد های نفتی نقاط ضعف داشت افزود: این قراردادها واکاوی شد و نقاط ضعف و قوت آن بررسی شد.

وی گفت: قراردادهای جدید نفتی با توجه به روح کلی اسناد بالادستی و اقتصاد مقاومتی می‌تواند نقطه قوتی برای توسعه اقتصادی اجتماعی و صنعتی برای کشورمان باشد.

پدیدار افزود: این قراردادها در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی مورد توجه قرار گرفته است و بررسی می‌شود.

وی با تاکید بر اینکه مصالح و منافع ملی کشور را می‌خواهیم حفظ کنیم ادامه داد: کارشناسان بیش از 2 سال این قراردادها را بررسی کردند.

عضو شورای سیاست‌گذاری قراردادهای نفتی گفت: بر اساس برنامه ریزی وزارت نفت حداکثر تا پایان مرداد امسال مراحل مطالعاتی و بررسی این قراردادها باید به پایان برسد.

در ادامه معاون سابق وزیر نفت هم با حضور در این برنامه گفت: وزارت نفت با هدف جلب سرمایه گذاری و انتقال فناوری حدود 2 سال با به کارگیری 20 مشاور خارجی و تعداد زیادی از مشاوران و کارشناسان داخلی متن قراردادی را با عنوان آی پی سی تهیه کرد و برای اجرای آن از هیئت دولت در 8 مهر سال 1394 مصوبه گرفت که چارچوب این قراردادها را به طور کل در 13 صفحه تائید کرده بود.

اصغر ابراهیمی اصل افزود: تا این مرحله اصل قرارداد به زبان انگلیسی بود و رونمایی و به طرف‌های خارجی ارائه شد.

وی ادامه داد: پس از مطالعه این قرارداد 5 صفحه ایراد اساسی و محتوایی که به طور عمدی و بسیار هوشمندانه و زیرکانه‌ای در متن قرارداد گنجانده شد بود پیدا و اعلام کردیم.

ابراهیمی افزود: سه جلسه 6 ساعته و یک جلسه 12 ساعته در دفتر معاون اول رئیس جمهور با حضور همه معاونان ذی‌ربط وزارت نفت تشکیل که پس از آن انتقادات و اشکالات در 13 محور جمع بندی شد و در جلسه‌ای به استحضار معاون اول رئیس جمهوری و وزیر نفت رسید.

وی اضافه کرد: پس از آن معاون اول رئیس جمهور دستور اصلاح مصوبه هیئت وزیران در این خصوص را صادر کرد سپس در جلسه سران سه قوه مطرح و رئیس جمهور هم خواستار اصلاح قراردادهای نفتی و قرار شد پس از تصویب هیئت وزیران و تائید مجلس شورای اسلامی اجرایی شود.

معاون سابق وزیر نفت گفت: قراردادهای قبل خلاف اصل 144 و 143 و 145 قانون اساسی بود و منافع ملی ما و تولید صیانتی را تأمین نمی‌کرد.

ابراهیمی ادامه داد: در این قراردادهای نفتی انتقال فناوری صورت نمی‌گیرد و اختیارات و اقتدار شرکت ملی نفت ایران در این قراردادها کاهش یافت و تضعیف شد در حالی که این شرکت سومین شرکت بزرگ نفتی جهان است.

وی تاکید کرد: روح این قرارداد این گونه است که اگر طرف خارجی به تعهداتش عمل نکند جریمه‌ای به آن تعلق نمی‌گیرد.

در ادامه عضو شورای سیاست‌گذاری قراردادهای نفتی با بیان اینکه کنفرانس راهکارهای تحول نظام توسعه و بهره برداری مبنای کار ما در تدوین قراردادهای نفتی بود گفت: بیش از یک سال و نیم بهترین کارشناسان و استادان دانشگاه و نخبگان، آن را بررسی کردند.

پدیدار با بیان اینکه مدیریت توسعه را هم به این قراردادها اضافه کردیم افزود: در قراردادهای گذشته تأمین کنندگان مالی داشتیم اما در این قراردادها سرمایه گذار داریم که مشارکت می‌کند.

وی گفت: اسناد بالادستی و مستندات برنامه ششم توسعه را در این قراردادها مورد توجه قرار دادیم.

در ادامه ابراهیمی با اشاره به اینکه ایران در مجموع نفت و گاز رتبه نخست جهان را دارد گفت: در قرارداد آی پی سی، 7 سال میدان در اختیار طرف خارجی قرارداد است و 25 سال بهره برداری می‌کند.

وی تاکید کرد: در این قرارداد هدف اقتصاد مقاومتی دیده نشده است.

پدیدار عضو شورای سیاست‌گذاری قراردادهای نفتی گفت: بر اساس قراردادهای نفتی، مالکیت میدان‌های نفتی در اختیار ایران است.

در ادامه امیرمحمد اسلامی عضو کمیسیون انرژی اتاق بازگانی، صنایع و معادن ایران با بیان اینکه باید قراردادهای جدید را به طور منطقی و به دور از شیفتگی یا نفرت بررسی کنیم گفت: همه جزئیات قراردادها منتشر نشده و برخی از مفاد آن به طور محدود منتشر شده است.

وی افزود: جلوگیری از سوءاستفاده رقبای منطقه‌ای و بین‌المللی شاید از علل محرمانه نگه داشتن این قرارداد است.

اسلامی ادامه داد: اما طبق قانون ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد و بر اساس قانون اجرای سیاست‌های اصل 44 همه قوانین و آئین نامه‌هایی که در حوزه‌های اقتصادی است باید به اطلاع فعالان و ذینفعان و کارشناسان برسد حتی اگر محرمانه باشد و همچنین، قراردادهای بالادستی باید در مجلس شورای اسلامی بررسی شود.

در ادامه ابراهیمی معاون سابق وزیر نفت گفت: با توجه به قوانین و ظرفیت بخش‌های خصوصی و دولتی کشور باید الگویی درست کنیم که هم جاذب باشد و هم منافع کشور ما را تأمین کند.

وی ادامه داد: متأسفانه در تهیه این قرارداد باوجود تلاش‌های زیاد کارشناسان داخلی، مشاوران 20 شرکت خارجی هم حضور داشتند.

ابراهیمی گفت: اکنون وزارت نفت به یکی از شرکت‌های انگلیسی مأموریت داده است تا پیوست‌های این قرارداد را تهیه کند.

وی با بیان اینکه شرکت انگلیسی منافع ملی ما را تأمین نخواهد کرد افزود: ما باید قراردادها و پیوست‌ها را در داخل کشور و توسط متخصصان داخلی تهیه کنیم.

در ادامه پدیدار عضو شورای سیاست‌گذاری قراردادهای نفتی با اشاره به اینکه قراردادهای نفتی در آذر سال 1394 رونمایی شد گفت: رئوس این قرارداد در کنفرانس بین‌المللی در تهران ارزیابی شد و پس از آن همایش ایرادات مورد توجه قرار گرفت و اصلاح شد.

وی افزود: اجرای قرارداد جدید می‌تواند به خروج از رکود کمک کند.

در ادامه علی ادیانی راد نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در ارتباط تلفنی با این برنامه گفت: کمیسیون تخصصی انرژی مجلس شورای اسلامی وظیفه نظارت بر وزارت نفت را دارد.

وی با بیان اینکه این کمیسیون در نخستین اقدام خود کمیته بررسی قراردادهای جدید نفتی را تشکیل داد افزود: بر اساس قانون نیازی نیست این قراردادها در صحن علنی مجلس تصویب شود اما کمیسیون انرژی نظرات خود را اعلام و بر حسن اجرای قرارداد نظارت می‌کند.

ادیانی راد ادامه داد: اما اگر قرارداد مغایر با اسناد بالا دستی باشد مجلس ورود می‌کند و می‌تواند طرح خاصی را تدوین و تصویب کند و مانع قراردادهای مغایر با اسناد بالادستی و قوانین موضوع کشور شود.

در ادامه ابراهیمی معاون سابق وزیر نفت گفت: قرارداد پس از تهیه توسط وزارت نفت، در کمیسیون تطبیق بررسی می‌شود.

وی افزود: اگر این کمیسیون قرارداد را منطبق با قوانین بالادستی و موضوع کشور ندانست به هیئت دولت بازگشت می‌دهد.

ابراهیمی گفت: نگاه وزارت نفت از خارج باید به ظرفیت‌های داخلی تغییر کند.

وی افزود: با قراردادهای موجود ظرفیت تولید 4 میلیون بشکه در روز را داریم و اگر به ظرفیت‌های داخلی توجه کنیم آن را به 6 میلیون بشکه در روز خواهیم رساند.

در ادامه پدیدار عضو شورای سیاست‌گذاری قراردادهای نفتی گفت: در حال انجام رتبه بندی و تعیین صلاحیت شرکت‌های خارجی و داخلی هستیم.

انتهای پیام/
۱) نظرات ارسالی شما، پس از تایید توسط خبرگزاری ​میزان​ ​در سایت ​منتشر خواهد شد​.​
۲) خبرگزاری میزان٬ نظراتی را که حاوی توهین، هتاکی و افترا باشد را منتشر نخواهد کرد .
۳) لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید .
۴) در صورت وارد کردن ایمیل خود ، پس از تعیین تکلیف نظر موضوع به اطلاع شما خواهد رسید .
نام:
ایمیل:
* نظر:
اقتصادی-خبر-وکیل آنلاین
اقتصاد-خبر-تلگرام
اقتصادی-خبر-وکیل آنلاین
اقتصاد-خبر-تلگرام
tr_cycle
آخرین اخبار گروه اقتصاد
اقتصادی-خبر-وکیل آنلاین
اقتصاد-خبر-تلگرام
اقتصادی-داخلی-حقوق و قضا
اقتصادی-داخلی-حقوق و قضا
اقتصادی-داخلی-حقوق و قضا
اقتصاد-زندانیان