تشکیل موسسه تعلیق و تعویق مراقبتی با هدف حبس زدایی/ کاهش 18 درصدی طلاق توافقی در اردیبهشت

سید امیر مرتضوی معاون اجتماعی و پیشگیری از جرم خراسان رضوی در گفت‌وگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، رسیدگی سریع به پرونده‌های مسن، پیشگیری و رسیدگی به جرایم خاص و خشن و پرونده های مرتبط با تضییع حقوق بیت المال را از اولویت های دادگستری استان خراسان رضوی در سال 95 دانست.

وی گفت: ابتدای سال جاری شاهد کاهش نرخ جرایم خاص و خشن در سطح استان بوده ایم بطوریکه در سه ماهه ابتدای سال آدم ربایی 66 درصد،قتل عمد 6/6 درصد،کلاهبرداری 2 درصد و جعل 3 درصد کاهش داشته است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از جرم خراسان رضوی با اشاره به آمار طلاق به عنوان یکی از آسیب های اولویت دار استان خراسان رضوی گفت: با توجه به تاکید مقام معظم رهبری(مدظله العالی)در خصوص توجه تمامی سازمان های مسئول به مقوله طلاق،بخشنامه ای توسط قوه قضائیه با موضوع پیشگیری از طلاق و همچنین راه اندازی مراکز مشاوره با هدف پیشگیری از طلاق صادر و به استان ها ابلاغ گردید است که بحمدلله با راه اندازی این مراکز علاوه بر پیشگیری از طلاق،از برخی نابهنجاری ها نیز جلوگیری شده است.

وی با اشاره به نحوه فعالیت این مرکز گفت:کسانی که برای ایراد دعوی طلاق اقدام میکنند در ابتدای امر به این مرکز مراجعه مینمایند و ابتدا توسط مشاورین حقوقی و همینطور مشاورین مذهبی مشاوره و غربالگری انجام میشود و آسیب ها و معضلات طلاق برای آنها شفاف سازی میشود و در صورتی که بخواهند دعوی خود را طرح نمایند توسط این مرکز به مراکز مشاوره و دفاتر خدمات الکترونیک و سپس دادگاه های خانواده معرفی میشوند که شاهد کاهش محسوس طلاق در سطح استان بوده ایم بطوریکه طلاق توافقی در فروردین ماه امسال 8/26 درصد و در اردیبهشت ماه 3/18 درصد کاهش داشته است.

مرتضوی در بخش دیگری از سخنان خود از راه اندازی موسسه تعلیق و تعویق مراقبتی خبر داد و گفت:روز گذشته این موسسه با هدف حبس زدایی و جایگزین های مجازات حبس در جرایم سبک راه اندازی شد که به کمک این موسسه فرد مجرم به جای تحمل حبس در زندان،به روشهای جایگزین خدمت عام المنفعه می‌پردازد.

معاون پیشگیری از وقوع جرم استان خراسان رضوی همچنین با اشاره به راه اندازی کمیسیون پنج نفره حل اختلاف در حوزه صنعت و کارآفرینی از بدو حضور ریاست دادگستری این استان خاطرنشان کرد: با حمایت حجت الاسلام و المسلمین مظفری در بازه زمانی 20 ماهه توانستیم از تعطیلی 400 واحد تولیدی و صنعتی جلوگیری نموده و 60 مورد تملک توسط بانک ها را به صاحبان قبلی صنایع بازگردانیم که به تبع آن بسیاری از جرایم و آسیب های اجتماعی در سطح استان نیز کاهش یافته است.