پرونده پرداخت‌های نجومی روی میز دیوان محاسبات

18:58 - 25 خرداد 1395
کد خبر: ۱۸۵۹۹۵
دسته بندی: سیاست ، گزارش و تحلیل
دادستان دیوان محاسبات گفت: بررسی پرونده پرداخت حقوق‌های کلان غیرمتعارف را از سال 1393 آغاز کردیم و تخلف در برخی پرونده ها محرز و به تعقیب متخلفان منجر شده است.
به گزارش گروه سیاسی به نقل از صدا و سیما؛ فیاض شجاعی گفت: برای بررسی پرونده پرداختی ها به پزشکان، سه روز قبل به یکی از دادیاران در این باره ماموریت دادم تا موضوع را با استناد به ماده 21 قانون دیوان محاسبات کشور پیگیری و حداکثر تا 10 روز گزارش کند.

فیاض شجاعی افزود: بر اساس اطلاعات دریافتی تاکنون مشخص شده که حداکثر پرداختی ها در این پرونده، 170 میلیون تومان و به پزشکان خاص و در قالب کارانه بوده است.

وی گفت: در بررسی این پرونده مشخص می شود که کدام پرداخت ها مبنای قانونی ندارد که تخلف است و باید از افراد بازپس گرفته شود. همچنین مشخص می شود که برخی پرداخت ها مبنای قانونی دارد اما نامتعارف است.

شجاعی تاکید کرد: برای جلوگیری از پرداخت های نامتعارف باید با اصلاح قوانین در مجلس شورای اسلامی، سقف پرداخت ها مشخص و منفذهای سوءاستفاده از قانون بسته شود.

وی گفت : بر اساس اطلاعاتی که از بررسی پرونده پرداخت ها در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کسب کرده ایم پرداخت ها با عنوان کارانه و دیگر مزایا به پزشکان خاص پرداخت شده که گرچه قانونی است اما متعارف نیست و باید با اصلاح قانون، سقفی برای آن تعیین شود.

شجاعی افزود: البته این کارانه و مزایا متناسب با میزان کار برخی پزشکان مانند برخی جراحان قلب و عروق پرداخت شده است وگرنه برخی پزشکان دریافتی بسیار کمتری دارند.

00:0004:46
دانلود صدا

دادستان دیوان محاسبات گفت: ما بررسی پرداخت ها را از سال 93 آغاز کرده ایم و برخلاف برخی تصورات این گونه نیست که در پی رسانه ای شدن این موضوع، درصدد رسیدگی برآمده باشیم. برخی پرونده هایی که تاکنون بررسی کرده ایم و مبنای قانونی نداشته به تعقیب پرداخت کننده و دریافت کننده آن منجر شده است.

وی افزود: دیوان محاسبات کشور با استناد به ماده 21 قانون این دیوان به یکی از دادیاران ماموریت داده است تا پرداخت های ده ها میلیون تومانی در بانک ها ، بیمه ها و شرکت های دولتی ، سازمان اموال تملیکی ، سازمان امور مالیاتی ، شرکت نفت و شرکت های تابعه بررسی شود.

شجاعی اضافه کرد: همچنین به پرداخت ها در بانک ها ، شرکت ها و بیمه هایی که طبق مقررات، دولتی محسوب نمی شوند اما بخش قابل توجهی از سهامشان متعلق به دولت، نهادهای عمومی و سهام عدالت است رسیدگی می شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه امروز و در پاسخ به انتقاد یکی از نمایندگان از پرداخت های نجومی در برخی دستگاه ها اعلام کرد: گزارش دیوان محاسبات در این باره اوایل هفته آینده به مجلس ارائه می شود.


ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *