قانون اساسی اجازه تخريب ساخت غيرمجاز در منابع طبيعی را داده است
به گزارش گروه حقوقی و قضایی به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان خوزستان، عباس حسینی پویا در جلسه شورای سیاستگذاری حفاظت ار اراضی ملی و منابع طبیعی استان خوزستان در سال جاری گفت: قانون اساسی اجازه تخريب ساخت و ساز غيرمجاز در منابع طبيعس را به جهاد كشاورزی داده است. برای اين اقدام نياز به صدور دستور قضايی نيست و تنها نماينده دادستان به عنوان ناظر بر امور حضور دارد.وی اظهار کرد:مرجع رسیدگی به جرم قوه قضائیه است و از آنجا كه جرایم قابل مذاكره نیستند، دستگاه‌های اجرایی نمی‌توانند به جرایم رسیدگی كنند.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز خوزستان ادامه داد: بین مسائل كیفری و حقوقی تفاوت وجود دارد و مباحث مجرمانه‌ای مانند تغییر كاربری اراضی باید در محاكم قضایی رسیدگی شود.
دبیر شورای حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی دادگستری خوزستان بیان داشت: حفظ و حراست از حقوق بیت‌المال وظیفه شرعی همه دستگاه‌هاست و سازمان‌ها مكلف به ارائه گزارش تخلفات و جرائم هستند.
در ادامه این نشست، معاون دادستان عمومی و انقلاب شهرستان اهواز گفت: وقتی در زمینی ساخت و ساز غیرمجاز صورت می‌گیرد نباید اقدام قانونی با تأخیر صورت گیرد تاجایی كه ضررو زیان آن شامل دولت و متصرف شود.
احمدرضا رشیدی اظهار داشت: برخی از كشاورزان به‌دلیل مشكلات مالی و عدم آشنایی به مسائل حقوقی و اطلاع در خصوص طرح هادی روستاهای خود، اقدام به ساخت و ساز غیرمجاز در زمین‌های زراعی خود می‌كنند و اگر در همان ابتدا جلوی این اقدام غیرقانونی گرفته شود، هم آن فرد متحمل خسارت كمتری می‌شود و هم از تشكیل پرونده قضایی جلوگیری می‌شود.
جانشین دبیر شورای حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی دادگستری خوزستان تصریح كرد: این شورا بعد از صدور احكام نیز تا اتمام كار بر اجرای آن‌ها نظارت می‌كند.
رشیدی گفت: همچنین باتوجه به غیرقانونی واگذاری خدمات به ساخت و سازهای غیرمجاز، این واگذاری‌ها مورد پیگرد قانونی قرار می‌گیرد.
