کد خبر: 1794
تاریخ انتشار: 13:51 - 11 مرداد 1393 - 2014 August 02
خبرگزاری میزان- خبرگزاری میزان: مدیریت‌ کل نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری بانک مرکزی به منظور آگاهی از تجارب سایر کشورها، مطالعه اسناد و متون تخصصی و نظارتی دیگر کشورها متن «دستورالعمل حاکمیت شرکتی بانک مرکزی موریس» را ترجمه و در اختیار بانک‌ها و موسسات مالی قرار داد.

خبرگزاری میزان: مدیریت‌ کل نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری بانک مرکزی به منظور آگاهی از تجارب سایر کشورها، مطالعه اسناد و متون تخصصی و نظارتی دیگر کشورها متن «دستورالعمل حاکمیت شرکتی بانک مرکزی موریس» را ترجمه و در اختیار بانک‌ها و موسسات مالی قرار داد.

به گزارش خبرگزاری میزان، این متن که در برگیرنده حداقل استانداردهای مورد انتظار بانک مرکزی موریس از بانک‌ها و موسسات اعتباری فعال در آن کشور است؛ در 97 ماده و 13 بخش، حاوی ساختار، وظایف و مسئولیت‌های هیات مدیره، کمیته‌های عالی تحت نظر هیات مدیره، ساختار هیات عامل و وظایف و اختیارات آن‌ها است و طی آن، نقش واحد حسابرسی داخلی، نقش و جایگاه نظام کنترل‌های داخلی، شفافیت و گزارش‌دهی، مدیریت اثربخش انواع ریسک‌ها و دیگر مواردی که برای برقراری یک نظام حاکمیت شرکتی مطلوب لازم می باشد، تشریح شده است.

گفتنی است مقررات بانکی کشور موریس، عمدتاً برگرفته از مقررات کشور انگلستان بوده که به دلیل پیچیدگی کمتر بازار پول و سرمایه این کشور در مقام مقایسه با کشور انگلستان، مقررات بانکی آن نیز از حجم و پیچیدگی کمتری برخوردار است.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، موریس یکی از اعضای اصلی هیات خدمات مالی اسلامی (IFSB) است و آخرین اجلاس عمومی این هیات (اجلاس یازدهم) نیز به میزبانی کشور موریس برگزار شد.

۱) نظرات ارسالی شما، پس از تایید توسط خبرگزاری ​میزان​ ​در سایت ​منتشر خواهد شد​.​
۲) خبرگزاری میزان٬ نظراتی را که حاوی توهین، هتاکی و افترا باشد را منتشر نخواهد کرد .
۳) لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید .
۴) در صورت وارد کردن ایمیل خود ، پس از تعیین تکلیف نظر موضوع به اطلاع شما خواهد رسید .
نام:
ایمیل:
* نظر:
اقتصادی-خبر-وکیل آنلاین
اقتصاد-خبر-تلگرام
اقتصادی-خبر-وکیل آنلاین
اقتصاد-خبر-تلگرام
tr_cycle
آخرین اخبار گروه اقتصاد
اقتصادی-خبر-وکیل آنلاین
اقتصاد-خبر-تلگرام
اقتصادی-داخلی-حقوق و قضا
اقتصادی-داخلی-حقوق و قضا
اقتصادی-داخلی-حقوق و قضا
اقتصاد-زندانیان