تصمیم‌گیری درباره استرداد اموال نیروهای مسلح به کمیسیون برنامه و بودجه ارجاع شد
:نمایندگان مجلس در جریان بررسی گزارش کمیسیون برنامه و بودجه درباره طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ماده 24 را مقایر دستور فرمانده کل قوا تشخیص داده و آن را به کمیسیون ارجاع دادند.
به گزارش خبرنگار سیاسی میزان، در جلسه امروز در جریان بررسی ماده 24 گزارش کمیسیون برنامه و بودجه درباره طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت نمایندگان این ماده را مقایر با دستور فرمانده کل قوا تشخیص داده و آن را به کمیسیون برنامه و بودجه ارجاع دادند.
ماده 24 اذعان می کرد: اجرای احکام صادره از محاکم حقوقی در رابطه با محکومیت یا استرداد اموال منقول و غیرمنقول در اختیار نیروهای مسلح از محل ردیف اعتباری دستگاه اجرائی محکومٌ علیه برداشت می‌شود.
از 198 نماینده حاضر در جلسه 137نماینده رای موافق، 7 نماینده رای مخالف و 7 نماینده رای ممتنع دادند.
