تسریع رسیدگی به پرونده‌های قاچاق آذربایجان غربی برای کاهش این پدیده
: مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان غربی با اشاره به اینکه پدیده قاچاق معضل اصلی در زمینه تخلفات اقتصادی در شهرهای مرزی کشور است، گفت: برخورد سریع به پرونده‌های قاچاق عامل اصلی مبارزه با پدیده قاچاق در شهرهای مرزی این استان است.
به گزارش ؛ محمد اقوامی اظهار داشت: یکی از اصلی‌ترین راه‌های مبارزه با معضل قاچاق کالا در شهرهای مرزی کشور، برخورد جدی با اخلال‌گران اقتصادی است.
وی در همین راستا بر لزوم رسیدگی سریع به پرونده‌های تخلفاتی در این شهرستان‌ها تأکید کرد و افزود: باید از راهکارهای لازم برای مبارزه با این پدیده ناهنجار بهره‌گیری شود.
اقوامی مسئله قاچاق را عاملی مهم در ضربه زدن به کار و سرمایه داخلی عنوان کرد و گفت: برای دفاع از حقوق شهروندان و حمایت از تولیدکنندگان داخلی تعزیرات حکومتی آذربایجان غربی به عنوان مهم‌ترین نهاد برای رسیدگی به این قبیل تخلفات، در استانی هم‌مرز با سه کشور خارجی مسئولیت‌های مهمی بر عهده دارد.
وی در همین راستا از رسیدگی به چند پرونده قاچاق طی روزهای گذشته در تعزیرات حکومتی استان خبر داد و افزود: یکی از این پرونده‌ها مربوط به قاچاق ترازوی دیجیتالی در میاندوآب بود که به موجب آن متهم پرونده به پرداخت 456 میلیون و 480 هزار ریال جریمه نقدی به نفع دولت محکوم شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان غربی تصریح کرد: متهم این پرونده اقدام به قاچاق 828 دستگاه ترازوی قاچاق از طریق یک دستگاه خودرو کرده بود که با تلاش مأموران نیروی انتظامی در حین بازرسی از خودروی عبوری کشف گردید.
وی در مورد پرونده مربوط به قاچاق 7 هزار و 600 ثوب انواع البسه خارجی در مهاباد، یادآور شد: متهم این پرونده نیز با سیر مراحل قانونی پرونده، محکوم به پرداخت 575 میلیون و 934 هزار ریال جریمه نقدی به نفع دولت شد.
اقوامی در مورد پرونده مربوط به قاچاق 178 هزار نخ سیگار قاچاق در میاندوآب، گفت: متهم این پرونده نیز محکوم به پرداخت 344 میلیون ریال جریمه نقدی به نفع دولت شد.
وی به پرونده مربوط به قاچاق سوخت در ارومیه اشاره کرد و افزود: متهم این پرونده نیز اقدام به قاچاق یک هزار و 800 لیتر گازوئیل در یک دستگاه کامیونت باری کرده بود که با بازرسی مأموران پلیس کشف و برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارومیه ارجاع شده بود.
مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان غربی با توجه به رسیدگی به این پرونده در شعبه چهارم ویژه رسیدگی به جرائم قاچاق کالا و ارز ارومیه و دفاعیات بلا وجه متهم، عنوان کرد: بر این اساس متهم این پرونده نیز به پرداخت 160 میلیون ریال جریمه نقدی به نفع دولت محکوم شد.
وی به پرونده تخلفاتی دیگر در میاندوآب اشاره کرد و اذعان داشت: به موجب این پرونده متهم پرونده که اقدام به قاچاق مقادیری البسه مستعمل خارجی کرده بود، به پرداخت 142 میلیون و 923 هزار ریال جریمه نقدی محکوم شد.
اقوامی همچنین در مورد پرونده مربوط به قاچاق 130 هزار نخ سیگار در میاندوآب نیز گفت: متهم این پرونده نیز با رأی رئیس شعبه ویژه رسیدگی به قاچاق کالا و ارز میاندوآب، محکوم به پرداخت 105 میلیون و 750 هزار ریال جریمه نقدی به نفع دولت شده است.
