ادعای زنجانی مبنی بر نداشتن قرارداد با شرکت HK شانه خالی کردن از زیر بار مسئولیت است

14:36 - 20 بهمن 1394
کد خبر: ۱۳۳۰۱۰
دسته بندی: مجله حقوقی ، عمومی
صادقی قهاره گفت: زنجانی ادعا می کند که قراردادی با شرکت HK امضا نکرده است این درحالی است که قرارداد کتبی بین HK و ایزو با مدیریت زنجانی که فعال مایشاء بوده وجود دارد، بنابر این این ادعا شانه خالی کردن از زیربار مسئولیت است.
ادعای زنجانی مبنی بر نداشتن قرارداد با شرکت HK شانه خالی کردن از زیر بار مسئولیت استبه گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، غلامحسین صادقی قهاره در ادامه بیست و پنجمین جلسه رسیدگی به پرونده فساد نفتی برای بیان آخرین مطالب در جایگاه قرار گرفت و گفت: متهم ردیف اول و متهمان ردیف دوم و سوم وکلایشان مطالبی را در قبال کیفرخواست و شکایات مطرح کردند و بیشتر سعی در تخطئه دادسرا و کارشناسان واظهارات شکات داشتند تا اینکه به دفاع بپردازند.

وکیل شرکت نفت ضمن تشکر از سعه صدر دادگاه در مورد این مطالب گفت: در هیچ سیستم قضایی این تریبون برای آنها وجود نداشت.
صادقی قهاره افزود:  ما در پارس جنوبی هشت پروژه مشترک با قطر داریم و عمده پرداخت ها مربوط به حوزه مشترک ایران و قطر بود که مستند مدارک آن وجود دارد. این درحالی است که عملکرد زنجانی موجب توقف عملیات پیمانکاران شد و در نتیجه پروژه ها تعطیل شد.

وکیل شرکت نفت افزود: 2 میلیارد و 200 میلیون یورو در قالب 54 دستور پرداخت به طور خاص برای این مورد به بانک FIIBصادر شد در حالی که ما فقط 660 میلیون یورو دستور پرداخت انجام شده داریم بنابر این موضوع پیش پرداخت های 300 میلیون یورویی منتفی است.

وی درارتباط با فروش نفت و اظهارات متناقض زنجانی مطرح کرد: جمهوری اسلامی ایران و شرکت نفت به منظور فروش نفت ضوابط و مقررات مدونی دارند وآنچه در این قراردادها اهمیت دارد نوع محموله، نام خریدار، نام فروشنده و نحوه تحویل بوده است.

صادقی قهاره گفت: می توان ادعا کرد شرکت نفت در جریان فروش نفت یک قرارداد که به امضای طرفین باشد ندارد. این در حالی است که به موجب ماده 193 قانون مدنی درانعقاد قرارداد ادعای متهم مبنی بر اینکه من قراردادی نبسته ام غیر قابل قبول است.

وی ادامه داد: در ارتباط با تحویل محموله های نفتی که زنجانی ادعا کرده که در شرایط اضطراری نفت را تحویل گرفته است باید گفت وی تنها خریدار نفت  نبوده است و تنها مشکل شرکت نفت میعانات گازی بوده که استخراج آن اجباری بود و ناگزیر به استخراج بودیم، عدم توفیق در فروش میعانات گازی گریبانگیر زنجانی هم شد.

وکیل شرکت نفت درارتباط با اینکه زنجانی ادعا کرده که قراردادی امضا نکرده است، تصریح کرد: قرارداد کتبی بین HK و ایزو با مدیریت زنجانی که فعال ما یشا بوده و جود دارد که ابتدا قراردادشان با صندوق بازنشستگی شرکت نفت بوده است و 11 فقره قرارداد با شرکت نفت بوده است بنابر این اگر قرارداد را امضا نکرده چرا اعتبار اسنادی به نفع HK گشایش داده اند آیا همه اینها شانه خالی کردن از زیر بار مسئولیت نیست؟

وی ادامه داد: چهره فریبنده ای که متهم در شرکت نفت از خود ارائه می دهد حتی پس از تخلفات آشکار نشده بود و مقامات شرکت نفت نهایت همکاری را می کردند که وی مسئولیت خود را به انجام برساند و در ارتباط با مطالبی که در خصوص آقای (ج) و (د) بیان شد باید گفت که آنها نیز اعلام می کنند که فریب خورده اند و به نظر نمی رسید که زنجانی کلاهبردار است.

صادقی قهاره افزود: در تاریخ 23/9/91 در صورت جلسه ای که بین وزیر نفت ، وزارت اطلاعات و شرکت نفت و زنجانی صورت گرفت ذکر شده که نفت خام کوره و میعانات 1 میلیارد و 902 میلیون یورو بوده که مورد تأیید همه قرار گرفت و مانده بدهی شرکت ایزو 982 میلیون یورو است و 647 میلیون یورو دیگر به شرکت HK پرداخت خواهد شد.

وکیل شرکت نفت ادامه داد: در تاریخ 15/2/92در تفاهم نامه ای وکیل بابک زنجانی با تمسک به این قرارداد آن را تبدیل به تعهد القا می کند تا مسئولیت کلاهبرداری به یک نوع بدهی تبدیل شود. این درحالی است که ماده 22 قانون مدنی موارد قبول تعهد را ذکر کرده است.
وی افزود: وکیل متهم مطرح می کند که زنجانی 4 ماه قبل از سررسید پول بازداشت شده است. این در حالی است که بازداشت وی به پرونده قبلی تحت عنوان اتهام پولشویی ربط داشت و از طرف دیگر چک بدون اعتبار بوده و مانند بقیه چکها واهی بود.

صادقی قهاره در رابطه با بحث تهاتر اضافه کرد: ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی مصوبه ای را تصویب می کند که اموال وی جهت بدهی به شرکت نفت انتقال داده شودکه موارد کارشناسی آن انجام شده واعتراضاتی نسبت به کارشناسی شده است.

وی درارتباط با اخذ چک از سازمان تأمین اجتماعی تصریح کرد: می گفتند سازمان تأمین اجتماعی در اینجا ضرری نکرده است اما به نتیجه عمل کار داریم از 5 چک گرفته شده 4 چک به عنوان مطالبات شرکت نفت ارائه شده است و موضوع خرید 138 شرکت از تأمین اجتماعی پوشش این قضیه بوده است.

وکیل شرکت نفت در ارتباط با ادعای زنجانی مبنی بر اینکه درقضیه فروش نفت انتقال مالکیت داده نشد، ادامه داد:  همه تشریفات برای این بوده که نفت به صورت واقعی به زنجانی انتقال پیدا کند.

صادقی قهاره تصریح کرد: همکاری شمس و فلاح با زنجانی شاخص است و اینکه در دفاعیات مطرح شد شمس وی را فقط معرفی کرده صحیح نیست چرا که قدم اولی که برای محموله نفت برداشته شده با معرفی شمس بوده است.

وی ادامه داد: ادعای شمس مبنی بر اینکه نقشی در فروش نفت نداشته است برخلاف اظهاراتش باید گفت که نقش کلیدی داشته است، وی نحوه صرف پول های حاصل از فروش نفت را نیز بیان کرده است مثلا 5 فروند هواپیمای آر جی از انگلستان، 6 فروند هواپیمای آ 300 و اونور ایر و ... نشان می دهد که وی رفیق شفیق زنجانی بوده است و اگر معاونت و مشارکت شمس نبود زنجانی امکان ورود به معاملات نفت را نداشت.

وکیل شرکت نفت خاطر نشان کرد: فلاح و وکیل وی طوری دفاع کردند که گویی وی هیچ گناهی ندارد اما اگر وی سنخیتی با زنجانی نداشت درگروه و دسته وی وارد نمی شد و هنگام تنظیم مصوبه در بانک مرکزی فلاح حضور داشته است و از موسسین بانک FIBB بوده است بنابر این بدیهی است که تلاش کرده است اعتماد وزرا را جلب کند.

صادقی قهاره افزود: فلاح زنجانی را به بانک مسکن معرفی می کند و قریب 70 میلیون از این بانک را تصرف می کند و همچنین وی در وانمود کردن واریز 442 میلیارد ین در حساب سازمان تأمین اجتماعی و صدرو 5 فقره چک همکاری داشته است.

وی اظهار کرد: فلاح درگشایش اسناد اعتباری درشرکت اس تی تی بنکرز نقش داشته است. از وی انتظار می رفت دلسوز بیت المال باشد اما همکاری وی باعث از بین رفتن بیت المال شد و با و جود همه قرائن درپرونده به نظر می رسد استفاده از اصل برائت دور از ذهن است و قرائن بیانگر بزه انتسابی توسط زنجانی و دومتهم دیگر است.

وکیل شرکت HK افزود: فلاح در خرید الی سی های صادره بابت فروش نفت نقش داشته است و باید ال سی ها از اس تی تی دوبی صادر می شد واین شرکت دارای اعتبار کافی نبوده بنابر این فلاح درجعل ال سی ها نیز حضور داشته و جرم انتسابی به وی یعنی شرکت درعملیات و مانورمتقلبانه قابل تصوراست.

صادقی قهاره بیان کرد: فلاح درجریان خرید 60 درصد سهام بانک FIBB توسط بانک ملت نقش وافری داشته است.
وی در پایان خاطر نشان کرد: تاکنون از تمام وعده هایی که زنجانی داده است نتیجه ای حاصل نشده بنابر این از دادگاه درخواست صدور حکم شایسته داریم.



 



ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *