رؤسای قوه قضائیه وکیل آنلاین مجله حقوقی

بودجه سال آینده بر اساس نفت 85 دلاری بسته می‌شود/ اوپک تقاضای ایران را تایید نمی کند

10:42 - 09 آبان 1393
کد خبر: ۱۳۲۹۱
دسته بندی: اقتصاد ، صمت و کشاورزی
خبرگزاری میزان: رئیس کمیته نفت، گاز و پتروشیمی مجلس از کاهش میزان وابستگی بودجه سال آینده به نفت خبر داد و اعلام کرد: بودجه سال آینده بر اساس قیمت نفت 85 دلار در کشور تدوین می شود.

: رئیس کمیته نفت، گاز و پتروشیمی مجلس از کاهش میزان وابستگی بودجه سال آینده به نفت خبر داد و اعلام کرد: بودجه سال آینده بر اساس قیمت نفت 85 دلار در کشور تدوین می شود.

نادر فریدونی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی میزان، از عدم تحقق بخشی قابل توجهی از بودجه سال جاری به دلیل کاهش قمیت نفت خبر داد و اعلام کرد: آمریکا و کشورهای اروپایی با هدف تضعیف ایران و افزایش نرخ دلار اقدام به کاهش قیمت نفت کردند.

رئیس کمیته نفت، گاز و پتروشیمی کمیسیون انرژی مجلس، با اشاره به نیاز کشورهای اروپایی و آمریکا در فصل سرما به نفت عنوان کرد: همزمان با افت دما تقاضا برای نفت افزایش می یابد از این رو این کشورها تلاش می کنند برای عرضه مناسب میزان قیمت نفت را در بازار کاهش دهند.

عضو کمیسیون انرژی مجلس، در ادامه با تاکید بر لزوم کاهش وابستگی بودجه به نفت اعلام کرد: باید تلاش کنیم 50 تا 60 درصد از بودجه سال آینده بر مبنای قیمت نفت تعیین شود.

رئیس کمیته نفت، گاز و پتروشیمی مجلس، با اشاره به درخواست ایران به کشور اوپک برای برگزاری جلسه ای اضطراری عنوان کرد: در اوپک زمانی تقاضا عملیاتی می شود که کشورهای صادر کننده اوپک به اتفاق تقاضا را تایید کنند این در حالی است که تا کنون توافقی در زمینه برگزاری نشست اضطراری صورت نگرفته است.

نماینده مردم فیروزآباد در مجلس همچنین با اشاره به تحریم‌ها و مشکلات مربوط به صادرات و بیمه نفتکش‌ها عنوان کرد: بخشی از مشکلات یاد شده مربوط به نداشتن برنامه برای استفاده از انرژی‌های نو و تجدیدپذیر بوده است که در این زمینه باید سرمایه گذاری بیشتری از سوی وزارت نفت، نیرو و سازمان انرژی اتمی صورت گیرد.

فریدونی با تاکید بر لزوم سرمایه گذاری بیشتر در میادین مشترک برای استفاده بهینه از پتانسیل‌های موجود افزود: باید در تفاهمنامه ها، قراردادها و آئین نامه‎های مربوط به نفت و انرژی و حتی قوانین مجلس تحول و اصلاحات لازم صورت گیرد تا مشکل تشریفات دست و پاگیر اداری رفع و در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی گام برداریم.


ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *