جنبش غیرمتعهد با رویه تعیین گزارشگران حقوق بشری مخالفت کرد

13:17 - 01 آبان 1393
کد خبر: ۱۲۳۶۴
دسته بندی: سیاست
خبرگزاری میزان: اعضای جنبش غیر متعهدها تاکید کردند: با رویه کنونی مبنی بر تعیین گزارشگران حقوق بشر ویژه کشورها، مخالف هستند.

: اعضای جنبش غیر متعهدها تاکید کردند: با رویه کنونی مبنی بر تعیین گزارشگران حقوق بشر ویژه کشورها، مخالف هستند.

به گزارش گروه سیاسی ،، نشست ماهانه دفتر هماهنگی جنبش غیر متعهدها به ریاست سفیر و سرپرست نمایندگی کشورمان در سازمان ملل برگزار شد. در بخش موضوعات حقوق بشری این نشست، قطعنامه های مجمع عمومی سازمان ملل که ضد برخی از کشورهای جهان صادر می شود و نیز ماموریت گزارشگران کشوری مورد بحث و بررسی قرار گرفت. شماری از اعضای این جنبش ضمن اعلام مخالفت با این قبیل اقدامات مجمع عمومی و کمیته سوم این مجمع، فعالیت بیشتر رییس و اعضای جنبش در جلوگیری از این قبیل اقدامات را خواستار شدند.

در این نشست همچنین با پیشنهاد رییس جلسه مقرر شد نامه ای با امضای سفیر و سرپرست نمایندگی کشورمان در سازمان ملل به نمایندگی از سوی اعضای جنبش غیرمتعهدها خطاب به دبیرکل سازمان ملل، روسای مجمع عمومی و کمیته سوم آن ارسال و مواضع جنبش ضد این قطعنامه ها و نیز ماموریت های کشوری یادآوری و توقف این قبیل اقدامات درخواست شود.

در بخش دیگری از این نشست، غلامحسین دهقانی از اعضای جنبش غیرمتعهدها خواست با توجه به مصوبات نشست های سران و وزیران خارجه، با جدیت و تلاش بیشتری در مباحث مربوطه در سازمان ملل مشارکت کنند و از هیچ تلاشی برای پیشبرد نظرات رهبران کشورهای عضو جنبش دریغ نکنند.

خانم تامارا کونانایام، رئیس کمیته حق توسعه نیز که در مقر سازمان اروپائی ملل در ژنو مستقر است، درباره پانزدهمین نشست کمیته و نحوه پیشرفت کار آن گزارشی را به اعضای جنبش ارائه کرد. وی در گزارش خود با اشاره به برگزاری نشست مشورتی نخست درباره معیارهای فرعی عملیاتی در اجرای اعلامیه حق توسعه مصوب سال 1986 میلادی گفت: برنامه ریزی برای ادامه مذاکرات نیز در جریان است. سفیر و سرپرست نمایندگی کشورمان نیز با تاکید بر اهمیت حق توسعه و جایگاه آن در دستور کار سازمان ملل برای کشورهای در حال توسعه، از کندی پیشرفت در این حوزه ابراز تاسف کرد.

لامحسین دهقانی همچنین بر خواست کشورهای در حال توسعه از جامعه بین المللی برای اجرای اعلامیه 1986 میلادی و اولویت تحقق حق توسعه از طریق انعقاد موافقتنامه الزام آور تاکید کرد.


ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *