انتقاد آیت‌الله آملی لاریجانی از بزرگنمایی مفاسد/بازرسان ضمن حفظ حرمت مسئولین باب تسامح را در کارشناسی‌ها باز نکنند

:رییس قوه قضاییه در مراسم سالگرد تاسیس سازمان بازرسی کل کشور اظهار داشت: براساس اصل 174 قانون اساسی حق نظارت قوه قضاییه نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه های اجرایی با ایجاد سازمانی تحت عنوان سازمان بازرسی زیر نظر قوه قضاییه به وجود آمده است.

به گزارش خبرنگار حقوقی میزان، آیت الله صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه ساعتی پیش در مراسم سالگرد تاسیس سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه شان این سازمان مطابق قانون اساسی است، اظهار کرد: براساس اصل 174 قانون اساسی حق نظارت قوه قضاییه نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه های اجرایی با ایجاد سازمانی تحت عنوان سازمان بازرسی زیر نظر قوه قضاییه به وجود آمده است.

وی افزود: قانون اساسی در این امر سندی اصلی برای تکیه بر اهمیت سازمان بازرسی کل کشور است و مطابق این قانون حدود وظایف و اختیارات نظارتی قوه قضاییه بر حسن جریان امور مورد توجه است که این موضوع در اصل 156 قانون اساسی به صراحت آمده است.

آیت الله آملی لاریجانی تصریح کرد: اصل نظارت و بازرسی در کشور اصل مهمی است و این موضوع در تمام دنیا مطرح است که امروز با پیچیدگی در دستگاه های مختلف و موضوع تخلفات و فسادها باید موضوع انطباق با قوانین و حسن انجام امور با تاکید بر کار کارشناسی صورت گیرد.

رئیس قوه قضاییه با اشاره به اینکه در مقاطعی تشکیلات ساختاری بعضی سازمان ها از جمله سازمان بازرسی کل کشورساده بود، اظهار داشت: امروزه با وسعت قوه مجریه و امور قوه قضاییه سازمان بازرسی نیازمند تشکیلات وسیعی است که گسترش این تشکیلات نیازمند ارتقای توامان و مستمر این سازمان است.

آیت الله آملی لاریجانی یادآور شد: اصل بازرسی و نظارت شان بسیار بالایی دارد. حتی اگر قانون اساسی هم به آن اشاره نمی کرد این موضوع مهم مورد اذعان همگان بود که نظارت امری ضروری است و برای فاصله گرفتن از تخلف و فساد راه های بسیار پیچیده ای در پیش رو داشتیم که با نظارت این مسائل پیشگیری می شود.

وی دربخشی از سخنان خود بر لزوم صلابت و اقتدار سازمان بازرسی کل کشور تاکید کرد و گفت: سازمان بازرسی در عین اقتدار لازم است با روسای سازمان ها نهایت تعامل را داشته باشد و این موضوع بایستی دوجانبه باشد به نحوی که رعایت حرمت مسئولین مورد توجه بازرسان سازمان بازرسی باشد.

رییس قوه قضاییه افزود: رفتار بازرسان سازمان بازرسی بایستی به گونه ای باشد که این طور استنباط نشود که سازمان بازرسی حالت فساد تراشی و دشمنی دارد. البته شان سازمان بازرسی شان نظارتی است و منافاتی با حس حرمت مسئولین دستگاه های اجرایی توامان با حس صلابت واقتدار سازمان بازرسی ندارد.

وی خطاب به بازرسان سازمان بازرسی در سالروز تاسیس این سازمان خاطر نشان کرد: توصیه قطعی ام این است که باید بازرس ها به گونه ای برخورد کنند که حرمت مسئولین حفظ شود و به کار کارشناسانه بازرسی ها خدشه ای وارد نشود. البته باید مواظب بود این موضوع باب تسامح را در انجام ماموریت های سازمان بازرسی باز نکند.

رییس قوه قضاییه تاکید کرد: سازمان بازرسی باید کار خود را به نحوی انجام دهد که دستگاه ها بپذیرند کار این سازمان سیاسی نبوده و یک کار بازرسی، نظارتی و فنی است.

آیت الله آملی لاریجانی با بیان این که حیطه نظارت ها توسط سازمان بازرسی در قانون اساسی مشخصاً نظارت بر حسن اجرای قانون است و به این موضوع نیز تصریح شده، عنوان کرد: این موضوع در قانون اساسی آمده و به صورت اجمال پذیرفته شده است والبته در قانون سازمان بازرسی که قانونی مطلوب است به روشنی حدود وظایف و اختیارات نیز ذکر شده است که دامنه بسیار گسترده دارد.

وی با تاکید بر گسترده بودن حیطه نظارتی سازمان بازرسی بر عملکرد دستگاه های اجرایی افزود: مطابق ماده دو قانون سازمان بازرسی در بند الف ، نظارت مستمر و نظارت بر کلیه سازمان ها و دستگاه های قوای اجرایی و همین طور موسسات و شرکت های وابسته به دولت، موسسات و شرکت هایی که بخشی از آن ها به دولت وابستگی دارد، نیروهای نظامی وانتظامی، شهرداری ها و دیگر مواردی که طبق این قانون جزو وظایف سازمان بازرسی است؛ دایره وسیع و گسترده ای از حیطه کاری این سازمان را مشخص می کند.

رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنان خود یادآور شد: مطابق همین قانون، نظارت سازمان بازرسی از قوه قضاییه به غیر از جهات قضایی بر امور اداری و مالی بسیار گسترده است  که در کنار سایر نظارت ها نیازمند سازوکار مناسب است.

آیت الله آملی لاریجانی تصریح کرد: تمام این آه و ناله ها که از فساد در کشور شنیده می شود مربوط به همین حیطه های بازرسی است و لازم است ابزارهای کافی در اختیار سازمان بازرسی باشد تا این سازمان نظارت و بازرسی به ویژه در جنبه پیشگیرانه نسبت به وقوع جرایم و تخلفات در عملکرد دستگاه های دولتی را  داشته باشد.

وی تاکید کرد: اصرار دارم سازمان بازرسی کل کشور با خودآگاهی نسبت به وظایف، اختیارات و اقتدار خودش به صورت پیشرو وظایف و ماموریت های خود را اجرا کند.

رئیس قوه قضاییه که در جمع بازرسان سازمان بازرسی و جمع کثیری از مسئولان قضایی سخن می گفت، محدودیت های بودجه، نیروی انسانی و اعتبارات دستگاه های اجرایی را که در مورد سازمان بازرسی و کل دستگاه قضایی تسری دارد عامل مهمی برای توسعه بازرسی ها و اثرگذاری نظارت ها توسط سازمان بازرسی عنوان کرد و گفت: تمام بودجه دستگاه قضایی یک دهم یکی از وزارتخانه ها نمی شود، چگونه می توان با چنین بودجه محدودی بر تمام وزارتخانه ها و سازمان های تابعه آنها در سراسر کشور نظارت کرد؟

آیت الله آملی لاریجانی با اشاره به بیان مشکلات اعتباری و بودجه دستگاه قضا در حضور رهبر معظم انقلاب خاطر نشان کرد: در دیداری که با مقام معظم رهبری داشتیم این محدودیت ها را منعکس کردیم و ایشان نیز به مجلس دستور دادند که بودجه قوه قضاییه ارتقا یافته  و این موضوع در برنامه 5 ساله پنجم توسعه لحاظ شود. اما این ارتقای سطح بودجه برای انجام ماموریت های گسترده قوه قضاییه و سازمان های تابعه و گسترده آن در سراسر کشور کافی نیست.

وی افزود: رهبری هم فرمودند که لازم است بودجه قوه قضاییه ظرف یک سال به صورت جهشی رشد یابد و از سنوات پس از آن همانند سایر دستگاه ها مطابق قانون بودجه ارتقا یابد.

رئیس قوه قضاییه بخشی از وظایف سازمان بازرسی و قوه قضاییه را انجام امور پیشگیرانه و جلوگیری از تخلفات عنوان کرد و گفت: مسائلی همچون آلودگی های زیست محیطی و صیانت از اراضی ملی یکی از وظایف دستگاه قضایی است که جزو نیازهای روز جامعه محسوب می شود و رسیدگی به این امور مهم نیازمند نیروی کافی در دستگاه های نظارتی است.

آیت الله آملی لاریجانی بخشی از مشکلات سازمان بازرسی را ناهماهنگی در دستگاه های اجرایی عنوان کرد و گفت: در بسیاری از موارد شاهد ناهماهنگی در دستگاه های  قوه مجریه هستیم و این اختلافات خود مشکلاتی را در موفقیت بازرسی ها و اجرای صحیح قوانین ایجاد می کند. مانند اختلاف نظرها و دعاوی که بین سازمان حفاظت از محیط زیست و وزارت جهاد کشاورزی نسبت به تصرف اراضی وجود دارد.

رییس قوه قضاییه با تاکید بر اهمیت بازرسی و نظارت بر عملکرد دستگاه ها مطابق قانون و پرهیز از بزرگنمایی، گفت: سازمان بازرسی دستگاهی حقوقی است که وظیفه اصلی اش جلوگیری از فساد است و باید از سیاسی کاری اجتناب کند و هرگز موارد مشکوک را بزرگنمایی نمی کند. متاسفانه ما در فضایی قرار گرفته ایم که برخی مسئولین و رسانه ها گمان می کنند که بزرگنمایی در موارد مربوط به فساد در کشور کار خوبی است.

آیت الله آملی لاریجانی در ادامه تصریح کرد: متاسفانه برخی از مسئولین و یا نمایندگان مجلس زمانی که هنوز پرونده ای در دادسرا تشکیل نشده و یا حکمی صادر نشده اسامی متهمان را اعلام می کنند و با بزرگنمایی و انجام کار غیرمنصفانه بر حواشی دامن می زنند.

وی با بیان اینکه در مورد رسانه هایی که به بزرگنمایی تخلفات می پردازند به دادستان تهران دستور داده ام تا به جرایم آنها رسیدگی کند، اظهار کرد: مقرر شده تا دادستانی تهران فرد یا افرادی را که به بزرگنمایی فساد می پردازند رصد کنند و متهمین را از هر مرتبه و رتبه ای به دادگاه احضار کند. البته این موضوع را مکرراً درشورای نگهبان نیز بحث کرده ایم.

رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه هیچ مرجع و یا مسئولی حق دخالت در پرونده های قضایی حتی آنها که مختومه شده اند را ندارد، گفت: در قانون بحث تحقیق و تفحص مجلس و ورود به دستگاه قضایی مطرح شده بود که باید یادآور شوم هیچ دستگاهی حق دخالت به پرونده های دادگستری ها را ندارد و پرونده هایی هم که مختومه شده اند اما جنبه محرمانه و سری دارند امکان افشا و مداخله در آنها وجود ندارد.


آیت الله آملی لاریجانی افزود: متاسفانه برخی از نمایندگان مجلس بعضا اظهار نظراتی دارند که می خواهند در پرونده های قضایی دخالت کنند در حالیکه فراموش کرده اند طبق قانون اساسی مرجع تظلمات و رسیدگی به شکایات مردم در انحصار قوه قضاییه است و نه دستگاه دیگری.

وی تاکید کرد: اعلام زودهنگام و غیر رسمی پرونده فسادها، همچنین بزرگنمایی آنها در رسانه ها و بعضا توسط مسئولین هیچ وجهی ندارد. مهم این است که یک دستگاه عزمی جزم در برخورد با فساد داشته باشد.

رییس قوه قضاییه بزرگنمایی فساد را موجب ناامیدی مردم دانست و گفت: چرا ما باید مردم را ناامید کنیم که همه جا را فساد گرفته؟ بله، فساد است و مسئولین تلاش می کنند که با مفسدین برخورد کنند و باید این عزم را تقدیر کنیم.

آیت الله آملی لاریجانی مبارزه با فساد را توسط دستگاه قضایی فراتر از سازمان بازرسی خواند و گفت: مبارزه با فساد اعم از اقتصادی، اجتماعی و موارد گسترده در سطوح اداری و مدیریتی است که قوه قضاییه در برخورد با قاچاقچیان مواد مخدر، اراذل و اوباش و .. کارنامه درخشانی دارد.

وی در بخشی از سخنان خود به قانون مجازات اسلامی جدید اشاره کرد و گفت: در این قانون دستگاه قضایی افساد فی الارض را با صراحت و وسعت بیشتری مورد توجه قرار داده است و مصادیق آن را به روشنی برشمرده است.

رییس قوه قضاییه در واکنش به هجمه های حقوق بشری فعلی که دستگاه قضا و نظام جمهوری اسلامی ایران را هدف قرار داده است، اظهار کرد: بان کی مون دبیر کل سازمان ملل تعابیر و سخنان عجیب و غریبی در این نهاد بین المللی عنوان کرده که در مورد حق قصاص این موضوع قائل به اولیای دم دانسته اما با دخالت بر قوانین داخلی کشورمان حکومت را موظف به ممنوع کردن اعدام کرده است.

آیت الله آملی لاریجانی اظهارات بان کی مون در گزارش نقد حقوق بشر کشورمان را مغایر منشور سازمان ملل دانست و گفت: سازمان ملل نمی تواند در قوانین داخلی کشورها مداخله کند. چرا که این قوانین در مجلس آنها مصوب شده است و قصاص موضوعی است که طبق قانون مصوب مجلس شورای اسلامی و مطابق با قانون اساسی که مورد رای اکثریت مطلق مردم ایران است اجرا می شود و بان کی مون حق ندارد در مسائل داخلی کشور ما دخالت کند.

وی همچنین به ضرورت رسمی بودن گزارش دبیر مجمع عمومی سازمان ملل تاکید کرد و گفت: اصولا باید گزارش های دبیر کل سازمان ملل رسمی باشد در حالیکه در گزارشی که علیه جمهوری اسلامی ایران ارائه کرده مستنداتی ندارد و بعضاً به اظهارنظرهای عناصر ضد انقلاب توجه کرده است.

رییس قوه قضاییه در بخشی از صحبت های خود به موضوع حقوق زنان در جمهوری اسلامی ایران که محل اعتراض بان کی مون بوده است اشاره کرد و گفت: گزارش دبیرکل سازمان ملل حکایت از آن دارد که زنان به حقوق مساوی دسترسی ندارند و نمی توانند عضو شورای نگهبان شوند در حالیکه عضویت در این شورا نیازمند اجتهاد است که یک خانم هم می تواند مجتهد باشد و در این حوزه هیچ محدودیتی برای حضور زنان نیست.

وی با بیان اینکه اگر این ها این قدر به حضور زنان توجه دارند پس چرا هرگز رئیس جمهور آمریکا زن نبوده تا دبیر کلی سازمان ملل به یک زن سپرده نشده است، گفت: تمام هجمه های حقوق بشری آقای بان کی مون علیه جمهوری اسلامی و ایران و قوه قضاییه غیرمنصفانه و غیرفنی است.

آیت الله آملی لاریجانی همچنین بار دیگر بر اهمیت بازرسی توسط سازمان بازرسی کل کشور تاکید کرد و گفت: ما نباید منتظر باشیم که مسئولین در دستگاه‌ها مرتکب تخلف و فساد بزرگی شوند بلکه با نظارت های دقیق، امکان هشدارهای به هنگام را فراهم آوریم تا از بروز جرایم بزرگ و تخلفات جلوگیری کنیم . بسیاری از مدیران ما متدین هستند و تخلفات آنها ناشی از غفلت است که با تذکر و یادآوری به موقع می توانیم  از بروز فسادهای بزرگ جلوگیری کنیم.